وضع عوارض محلی طبق مقررات توسط شهرداری و شورا های اسلامی

دسته: تازه های قوانین
سه شنبه - 2 خرداد 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


وضع عوارض محلی طبق مقررات توسط شهرداری و شورا های اسلامی

کلاسه پرونده: هـ ع/95/193 و 95/297 ، 95/579

موضوع: ابطال مصوبه شماره 6387/94/4/ش- 14/5/1394 تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1396هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

٭ شماره پــرونـــده : هـ ع/95/193 و 95/297 ، 95/579 دادنامه : 19 تاریخ : 19/2/96

* شـاکــی: آقای احمد جوانمرد به وکالت از سید غلامرضا موسوی – آقای سید مهدی مظفری به وکالت از شرکت اعتباری عسکریه – آقای علی رحیمی به وکالت از بانک تجارت

٭ طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد – شهرداری مشهد

٭ مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 6387/94/4/ش- 14/5/1394

٭ متن مصوبات مورد شکایت

مصوبه شماره 6387/94/4/ش- 14/5/1394 :

2- برای واحدهایی که ارتفاع آنها (کف تا زیر سقف) تا 3 متر می باشد، عرض تابلوی شناسایی کسب با احتساب قاب (فریم) حداکثر یک متر و چهل سانتی متر با طولی معادل ممر واحد صنفی (ضلعی از واحد ملکی که در حاشیه معبر قرار دارد) تعیین می شود، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از چهار متر و چهل سانتیمتر تجاوز ننماید. برای واحدهایی که ارتفاع آنها (کف تا زیر سقف) بیش از 3 متر است، عرض تابلوی شناسایی کسب دو متر با طولی معادل ممر واحد صنفی تعیین می‌شود، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید. بدیهی است برای واحدهایی که از حروف برای شناسایی کسب استفاده می نمایند ، محدوده نگارش حروف، تابع این ضوابط است.

تبصره 1 – برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید بالاتر از بام مغازه قرار گیرد و از حدود نما نباید تجاوز کند.

تبصره 3 – در صورت نصب تابلو خارج از ضوابط مندرج در بند 3 فصل دوم که قبل یا بعد از تاریخ مصوبه نصب شده باشد، شهرداری موظف است پس از اطلاع رسانی مناسب ضوابط نصب تابلو به مردم و اخطار ده روزه نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه‌های آنرا طبق مصوبه شماره 413/90/3/ش مورخ 7/2/1390 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از ذینفع متخلف دریافت نماید .

4- مکان‌های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی (بیلبورد، تابلو، استند، تلویزیون و غیره) مطابق نظر کمیته مکان‌یابی تعیین می‌شود .

تبصره – نصب هر گونه تابلو اعم از شناسایی، تجاری، فرهنگی و غیره در معابر بدون تأیید کمیته مکان یابی ، پشت بام ها یا عمود بر ساختمانها، بر روی درختان و عناصر طبیعی، جوی و کانال آب، روی تجهیزات، تأسیسات و مبلمان شهری مانند پست‌های برق، کیوسک تلفن، تیرها، جدول کنار معابر، پیاده روها، چراغهای برق، شیرهای آتش نشانی، علائم بزرگراه ها و همچنین دیوار نویسی ممنوع می باشد.

5- استفاده از سطوح شیشه ای در تابلوها ممنوع است، مگر آنکه جنس آن از شیشه های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشد .

6- نورپردازی تابلوها بر اساس استانداردهای ملی و زیست محیطی و ترافیکی بوده و نباید به گونه ای باشد که موجب اختلال ترافیکی، آزردگی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار شود .

تبصره – شهرداری مشهد موظف است به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی نوری، نظام نامه نورپردازی کلیه واحدهای صنفی و مسکونی را ظرف مدت دو ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

فصل سوم – ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی

3- نصب هر گونه تابلوی تبلیغاتی اعم از منصوب در املاک خصوصی و عمومی، پشت بام و غیره ممنوع بوده و در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به نصب تابلو بدون مجوز اقدام نمایند، سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری پس از اخطار ده روزه و عدم جمع آوری تابلوی تبلیغاتی توسط مالک یا ذینفع، از زمان پایان مهلت اخطار تا زمان جمع‌آوری، عوارض معادل 20 برابر عوارض سالانه مربوط، دریافت یا به حساب بدهی ملک منظور نماید .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- در ماده 92 و بند 27 ماده 55 قانون شهرداری که مستند شورای شهر در تصویب مصوبه است هیچ گونه ارتباطی به موضوع تابلوهای بانک ندارد و با این توضیح که ماده 92 در خصوص نوشتن هر نوع مطلبی و الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر است می باشد و تسری مواد فوق الذکر به موضوع جمع‌آوری تابلوها فاقد وجاهت قانونی است.

2- در قانون مقررات ملی ساختمان در بند 20-8-2 اقدام به تعریف تابلوهای غیر مجاز شده است با مداقه در مفاد و بندهای مذکور هیچ اشاره ای به غیر مجاز بودن تابلوهای مدنظر مصوبه شورای شهر ندارد .

3- فعالیت بانک‌ها ملی و کشوری بوده و محلی محسوب نمی‌شود، لذا مصوبات شورای شهر در مورد تابلوها نسبت به بانک‌ها ممنوع است.

4- مصوبه مغایر ماده 5 قانون تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است .

5- مصوبه مغایر آراء قبلی هیأت عمومی از جمله آراء 406 و 407 – 3/6/1378 و 241- 7/6/1390 و 362- 21/5/ 92 می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه ثبت شده به شماره 610 مورخ 30/4/1395 اجمالاً پاسخ داده است که با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا مبادرت به وضع ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی نموده است که با استناد آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تابلوهای معرف محل هیچگونه عوارضی دریافت نخواهد شد و نصب تابلو معرف محل برای کلیه مشاغل رایگان است و برابر آراء مذکور اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی مجاز شمرده شده است و در مصوبه دقیقاً مفاد آراء صادره رعایت شده است، بنابراین درخواست رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم و از سوی دیگر طبق بند 16 ماده مذکور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به صدر بند الف و بند ب رأی شماره 551 – 20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 2 و تبصره های یک و سه آن از فصل دوم و تبصره بند 4 از همان فصل و بند 3 از فصل سوم مصوبه شماره 6387/94/4/ش – 14/5/94 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری- رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد- دیوان عدالت اداری


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *