واخـواهی ونحـوه اعمال حق محکـوم علیه غایب

دسته: مطالب برگزیده , نقد، نظر و تحلیل
چهارشنبه - 27 اردیبهشت 1396


واخـواهی ونحـوه اعمال حق محکـوم علیه غایب

نویسنده :هادی غلامی قاضی دادگستری

مقدمه : واخواهی از طرق عادی اعتراض به آرای صادره محاکم است که قانون گذار بعنوان حق محکوم علیه غایب آن را به رسمیت شناخته لکن رویه عملی محاکم در نحوه اعمال این حق از سوی محکوم علیه غایب بعضا متهافت بوده وچنانچه حکم غیابی به محکوم علیه ، ابلاغ قانونی یا واقعی شده یا محکوم علیه حکم غیابی در زمانهای خاصی ، اعتراض به رای خود را حتی در قالب دادخواست تجدید نظر خواهی بیان نماید در این فرض قضات محترم محاکم عالی بعضا این اعتراض را تلقی به واخواهی کرده وپرونده را جهت رسیدگی واخواهی به دادگاه بدوی اعاده می نمایند که این مقاله سعی در بررسی چگونگی اعمال حق محکوم علیه غایب وارائه راهکار جهت ایجاد رویه وحدت در این خصوص دارد .

 درآمد :

واخواهی در معنای لغوی به معنی اعتراض کردن (معین ، جلد چهارم، صفحه 4933) بوده ودراصطلاح حقوقی اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می نامند .

در حقوق کشور مان همانند بسیاری از نظامها ی دادرسی در کشورهای مختلف ، صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده ومطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عـــمومی وانقلاب مــــــصوب 21/1/1379 (( محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید این اعتراض، واخواهی نامــیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است )) وبه موجب ماده 306 این قانون ((مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز وبرای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند ، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت اقدام نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است …)) که عذر های موجه چهارگانه نیز در این ماده بیان گردیده ومطابق تبصره 1 ماده مرقوم چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه ، میسر نباشد وابلاغ قانونی بعمل آید آن ابلاغ ، معتبر بوده وحکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی وقطعی شدن به مورد اجرا گذاشته می شود وقانونگذار این حق را برای محکوم علیه قائل شده تا دادخواست واخواهی خود را به دادگاه صادر کننده با رعایت شرایطی تقدیم دارد .

نکته مهمی که در خصوص موضوع بعنوان امری قابل تامل مطرح می باشد چگونگی برخورد محاکم با نحوه اعمال واخواهی وزمانهای تقدیم دادخواست از سوی معترض است که ممکن است به هر دلیلی قادر به تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر قانونی نگردد .به بیان دیگر در اعمال مقررات آمره مندرج در مواد 305 و 308 قانون مذکور بعضا مشاهده می گردد که قضات محاکم نسبت به موضوع مشابه دارای استنباطهای متفاوتی بوده که هر کدام منشاء آثار قانونی خاصی خواهد بود که در این مقاله سعی می شود تا با تفکیک حالات مختلفی که بطور عملی در محاکم در مبحث واخواهی روی می دهد به بررسی وارائه راهکار در این خصوص وفق موازین قانونی مبادرت شود لکن امری که اصل واساس وجوهره بحث را تشکیل می دهد پاسخ به این سوال است که واخواهی ، حق است یا تکلیف ؟ که در پاسخ به این سوال بطور بدیهی باید گفت که واخواهی طبق اصول کلی حقوقی ، حق واخواه است نه تکلیف وی علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 305 قانون مرقوم به صراحت عبارت (حق) را دراین خصوص بکار برده که دلالت بر آن دارد که واخواهی ، حق محکوم علیه است وماده مذکور اشعار می دارد که (( محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند…)) وحق در اصطلاح حقوقی عبارتست از قدرت واقتداری است که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند ودر انجام یا عدم انجام آن عمل ، افراد آزاد باشند (امامی ، 1373 ، جلد اول ، صفحه 125 ) بنا براین واخواهی ، حق محکوم علیه غایب است وهر حقی ، قابل اسقاط بوده وتبعا محکوم علیه غایب نیز که قانون این حق را برای وی شناخته می تواند بموجب مفهوم مخـالف ماده 959 قانون مدنی ، این حق را از خود ساقط کند . با ذکر مقدمه فوق در باب اینکه واخواهی حق است ونه تکلیف اکنون حالاتی را که در تقدیم دادخواست در زمانهای مختلف از سوی محکوم علیه غایب ، حادث می گردد ارائه تا نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام شود.

حالت اول: چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی ودر مهلت تجدید نظر خــواهی (مثلا 30 روز پس از ابلاغ دادنامه اعم از واقعی یا قانونی به وی) نسبت به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام نماید .

در فرض فوق همانطور که سابقا بیان گردید واخواهی ، حق محکوم علیه غایب است وتبعا قابل اسقاط وزمانی که مشارالیه نتواند یا نخواهد که در مهلت مقرر ، واخواهی کند قانون صراحتا این حق را برای وی در تبصره 3 ماده 306 قانون فوق الاشاره قائل شده تا مستقیما مبادرت به تجدید نظر خواهی نماید وتبصره مذکور اشعار می دارد که (( تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده ، بدون عذر موجه ، قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد ))به عبارت دیگر محکوم علیه غایب وفق موازین قانونی هم حق واخواهی دارد وهم حق تجدید نظر خواهی از این حکم غیابی را وتبعا هر حقی قابل اسقاط می باشد وزمانی که محکوم علیه مذکور ، صراحتا ومنجزا عنوان اعتراض خود را که در مهــلت تجدید نظر خواهی تقدیم نموده ،(( دادخواست تجدید نظر خواهی )) وخطاب به ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان بیان می کند . به نظر می رسد که رویه برخی محاکم تجدید نظرمبنی بر اینکه واخواه باید صراحتا از حق واخواهی خود ، صرف نظر وعدول نموده والا در فرض فوق نیز این اعتراض ، تلقی به واخواهی می گردد صحیح نباشد چرا که مستندا به وحدت ملاک مواد 284 و 449 قانون مدنی در باب اقاله وفسخ قرارداد ، اسقاط حق ویا اعمال آن ، شامل هر لفظ یا فعلی خواهد بود که دلالت بر آن نماید ودرما نحن فیه که محکوم علیه غایب با طرح دادخواست تجدید نظر خواهی واعلام اراده خویش در خصوص رســـیدگی تجدید نظر خواهی و نه واخواهی نسبت به حکم صادره ، عملا و منجزا از حق واخواهی خود عدول نموده ، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 ق.آ.د.م پرونده امر را در صورت تکمیل بودن جهت رسیدگی تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید ودر این خصوص آقای دکتر عبدالله شمس از اساتید مسلم آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ((…در عمل نیز رایج شده است که محکوم علیه غایب از واخواهی صرف نظر نموده ومستقیما اقدام به تجدید نظر خواهی می نماید در این صورت هزینه دادرسی مربوط به واخواهی را نوعی صرفه جویی می پندارد زیرا فسخ رای در مقطع واخواهی توسط خود دادگاه صادر کننده را آرزویی می داند که به ندرت برآورده می شود در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی ، محکوم علیه غایب معمولا صبر می نماید تا مهلت واخواهی منقضی شود وسپس در مهلت تجدید نظر خواهی ، دادخواست خودرا به شکل دادخواست تجدید نظر تنظیم وتــقدیم می نماید تا توسط دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود…)) (شمس ، 1382 ،جلددوم، صفحه 322) با این توضیح ، دادخواست تجدید نظر خواهی محکوم علیه غایب که در مهلت تجدید نظر خواهی تقدیم گردیده قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر می باشد .

حالت دوم –  چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی ودر مهلت تجدید نظر خواهی (مثلا 30روز پس از ابلاغ دادنامه به وی) نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام ، لکن هیچگونه عذر موجهی اعلام ننماید.

در این حالت این اعتراض که در مهلت 20روزپس از انقضای مهلت واخواهی تقدیم شده مستندا به تبصره ماده 306 قانون مارالذکر که صراحتا تقدیم دادخواست خارج از مهلت ، بدون عذر موجه را قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می داند قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است واین استنباط از بند (ب) ماده 398 این قانون که ابتدای مهلت فرجام خواهی را از تاریخ انقضای مهلت تجـــدید نظر می دانــــد نیز مـــستفاد می گردد.(زراعت ، 1383، صفحه 995) بعبارت دیگر در صورتی که دادخواست مذکور در مهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی خارج از مهلت تلقی شود . لکن نظر به اینکه محکوم علیه غایب صراحتا عنوان اعتراض خود را ((واخواهی)) اعلام نموده لذا با وصف خارج از مهلت بودن آن ، دادگاه مکلف است وفق تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م نسبت به صدور قرار رد دادخواست واخواهی اقدام نماید. چرا که مشارالیه هیچگونه عذر موجهی در تقدیم دادخواست خارج از مهلت ، ارائه ننموده وجمع بین مواد مذکور آنست که دادگاه در مواجهه با دادخواست واخواهی مکلف است بدوا نسبت به صدور قرار دادخواست واخواهی اقدام وپس از قطعیت آن نظر به اینکه تقدیم این دادخواست در مهلت تجدید نظر خواهی صورت گرفته ومستندا به تبصره 3 ماده مرقوم قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر خواهی است لذا با قطعیت قرار رد دادخواست واخواهی صادره، دادخواست مذکور باید تجدید نظر خواهی تلقی شده وبرابر مقررات مربوط به آن مرحله با آن رفتار شود .

حالت سوم – چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی ودر مهلت تجدید نظر خواهی نسبت تقدیم دادخواست واخواهی اقدام وعذر موجهی نیز وفق ماده 306 اعلام نماید:

در این فرض بموجب تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م چنانچه واخواه اعم از اینکه دادنامه معترض عنه نسبت به او ابلاغ قانونی یا واقعی شده باشد یکی از عذرهای موجه چهارگانه مندرج در ماده مرقوم را بیان نماید دادگاه مکلف است بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده وقرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر کند که بدیهی است قرار قبول دادخواست واخواهی ، مانع اجرای حکم می باشد به عبارت دیگر در فرض فوق که دادخواست واخواهی، خارج از مهلت قانونی تقدیم وعذر موجهی نیز اعلام گشته دادگاه بدوا در خصوص صحت وسقم عذر اعلام شده تحقیقات لازم را انجام ومبادرت به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی می نماید وقانونی یا واقعی بودن ابلاغ دادنامه معترض عنه ، تاثیری در این خصوص نخواهد داشت .

حالت چهارم– چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت واخواهی وتجدید نظر خواهی نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید .

در این فرض همانند حالت سوم چنانچه حکم صادره به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد نامبرده مکلف است ضمن دادخواست واخواهی ، عذر موجه خود را وفق بندهای چهارگانه ماده 306 قانون مذکور ، ارائه دهد والا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست واخواهی می نماید واگر دادنامه معترض عنه به محکوم علیه غایب ابلاغ قانونی شده باشد واخواه مکلف است ضمن ادعای عدم اطلاع از مفاد رای صادره در خصوص عدم اقدام به واخواهی در مهلت مقرر ، عذر موجهی نیز وفق موارد فوق الاشاره علام نماید والا دادگاه قراررد دادخواست واخواهی صادر می کند .بدیهی است در صورت پذیرش عذر موجه وصدور قرار قبول دادخواست واخواهی ، اجرای حکم صادره  متوقف می گردد .

حالت پنجم- چنانچه محکوم علیه غایب در مهلت واخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی نماید .

در فرض فوق شاید بتوان گفت که واخواهی یک حق است نه تکلیف وهر حقی بطور صریح یا ضمنی قابل اسقاط است وباید اقدام محکوم علیه غایب در تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در مهلت واخواهی را به منزله اعتراض وی از حق واخواهی تلقی نموده واین اعتراض را به منزله اعتراض تجدید نظر خواهی دانست لکن بنظر می رسد نظر صحیح آنست که اقدام محکوم علیه غایب را در فرض فوق ، واخواهی تلقی نماییم نه تجدید نظر خواهی چرا که حقی که هنوز بوجود نیامده را نمی توان اسقاط نمود ودر خصوص اسقاط یا عدم اسقاط آن ، مباحثه کرد ومحکوم علیه غایب مستندا به ماده 336 قانون مذکور صرفا بیست روز ان هم پس از انقضای مهلت واخواهی است که حق تجدید نظر خواهی دارد ونه قبل از آن به بیان دیگر تا قبل از انقضای مهلت 20 روز مقرر برای واخواهی ، هنوز مهلت درخواست تجدید نظر برای وی بوجود نیامده واین حق برای نامبرده ایجاد نشده تا بتوان آن را قابل اسقاط دانست ودر ما نحن فیه تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه غایب را باید به منزله واخواهی دانست ونه تجدید نظرخواهی .

    نتیجه :

محاکم باید واخواهی را بعنوان حق محکوم علیه غایب تلقی نموده وبا اعراض صریح یا ضمنی واخواه از این حق ، اصرار به واخواهی تلقی نمودن اعتراض تجدید نظر خواهی وی نداشته باشند چرا که این اقدام ، محدود کردن اراده واخواه در استفاده از حقی که قانون برای وی مجاز شناخته محسوب می شود وزمانی که قانونگذار حقی را برای فردی به رسمیت شناخته تبعا صاحب این حق ، مجاز در اعمال یا عدم اعمال آن می باشد ومجریان قانون نیز باید وجود این حق را محترم شمرده وبا ارائه تفسیر مناسب از قانون ، راه را برای اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی به هر نحو که صلاح بداند باز بگذارند تا متضرر از حکم بتواند وفق موازین قانونی نسبت به آن اعتراض نموده ونهایتا با رای قطعی مراجع قضایی ، امر فصل خصومت به نحو شایسته ای انجام گیرد .

 فهرست منابع :

1-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،جلد اول ، تهران ،کتابفروشی اسلامیه ،چاپ13، 1373

2-بهرامی ، بهرام، آیین دادرسی مدنی(علمی کاربردی)،جلد 3،تهران،نگاه بینه،چاپ9 ،1386

3- زراعت ، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی درنظم حقوقی ایران ، تهران، آینده ، چاپ اول ، 1383

4- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم، 1382

5-معین ،محمد، فرهنگ فارسی ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارت امیر کبیر، چاپ چهارم ،1360


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *