نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

دسته: حقوق محیط زیست
شنبه - 2 اردیبهشت 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست


محمد یار ارشدی
بشر امروز، پس از قرنها زندگی بر روی زمین، تازه‌تازه به فکر افتاده است که نمی‌تواند به بی‌توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می‌کند ادامه دهد.
قرن بیستم، قرن بحرانهای زیست‌محیطی بوده است: بحرانهای مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله‌های هسته‌ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه‌های بزرگ، آلودگی آبها و … ابعاد بحران زیست‌محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به‌ قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می‌کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشینها و کارخانه‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌که دست به دامان قضات و محاکم بشوند. مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تأکید بر تجربه هند بررسی می‌کند.
در این‌که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط‌زیست دارد، هیچ فرد نسبتاً مطلعی از رابطه بین انسان و محیط‌زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط‌زیست گرچه در هیچ‌یک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه‌های مهم بین‌المللی تعریف‌نشده اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت که محیط‌زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیباشناختی اطلاق می‌شود که اشیا و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می‌بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر محیط‌زیست مرزی هم نمی‌شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این‌رو، حافظت از محیط‌زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسؤولیت‌پذیر باشند.
فاجعه‌های زیست‌محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می‌دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یک‌صد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط‌زیست شده است. مدتهاست که علاج این‌گونه نابسامانیها که سلامتی بشر را به خطر انداخته 1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین‌المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط‌زیست انسان» و کنفرانس «محیط‌زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به‌عنوان سرآمد این نشستها می‌توان اشاره کرد.
رویه قضایی و حفاظت از محیط‌زیست
خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط‌زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فراگرفته و در کنار سازمانهای دولتی یادشده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط‌زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می‌کنند؛ اما بدیهی است که در یک‌روند مسالمت‌آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر، با قاطعیت می‌توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط‌زیست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی‌القضات کشورهایشان بودند) را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط‌زیست، به بحث گذارند. حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت‌کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط‌زیست بود که می‌تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط‌زیست، با توجه به مفهوم «توسعه پایدار»، ایفا شود.
توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شود بدون آن‌که به توانایی نسلهای بعدی در تأمین نیازهای خود در این کره خاکی، لطمه زند.
اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه‌ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه‌ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط‌زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می‌توان از قوه قضاییه هند نام برد. در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می‌پردازیم، به امید آن‌که شاهد ایفای نقش فعال‌تری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به‌ ویژه با توجه به مسایل پیش‌آمده اخیر در مورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرهای ایران که بار دیگر اهمیت و ضرورت به‌کارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط‌زیست یادآور شد، باشیم.
محاکم هنـد و حفاظت از محیط‌زیست
هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه کشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه‌ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است که از جمله می‌توان به قوانین محیط‌زیست آن کشور از قبیل «پیشگیری و کنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط‌زیست» مصوب 6891، اشاره کرد. با این ‌وجود محاکم هند در حفاظت از محیط‌زیست تنها به آن قوانین خاص متکی نبوده و از اصول قانون اساسی و احکام مسؤولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل‌آورده تا آنجا که می‌توان گفت که یک نظام حقوقی جدیدی را در حفاظت از محیط‌زیست آن کشور، بنا ساخته‌اند!
قانون اساسی هند
قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 که در 62 ژانویه 0591 لازم‌الاجرا شد، حاوی اصول مهمی درباره حفاظت از محیط‌زیست است که با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است. در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استکهلم» شکل گرفت که در جریان «کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست انسان» در سال 2791 در استکهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.
اصل اول اعلامیه استکهلم حاکی از آن است که بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است که به وی اجازه دهد که یک زندگی شرافتمندانه‌ای را سپری کند.
دو اصل جدیدی که در فرآیند اصلاحیه اشاره‌شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی) آ-15، حمایت از محیط‌زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاکمیت و شهروندان آن کشور قرار داد. اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتیhigh)  (courts قادر می‌سازد تا احکامی که در حقوق عرفی معمول است 2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به کار برند.
گذشته از اصول یادشده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز که در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط‌زیست سالم به‌عنوان حق بشر، مورد استناد محاکم هند قرارگرفته که در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذکرشده است. طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی‌توان از زندگی و آزادی شخصی‌اش محروم کرد مگر وفق قانون».
آرای قضایی در هند
دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محکم و مستدل خود، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط‌زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این کشور دانسته و صریحاً اعلام کرده که حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن کشور، صرفاً شامل یک حیات حیوانی نیست بلکه منظور زندگی شرافتمندانه‌ای است که مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت کنترل از نظر آلودگی، خواهد بود [02، ص 211[.
دیوان مزبور برای مقابله با آلوده کردن محیط‌زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا که لازم دیده حتی برخی از قواعد و احکام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است!
به‌ عنوان‌ مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از کارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی که منجر به کشته شدن یک نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسؤولیت سخت» (strict liability) که طبق آن اگر کسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع‌آوری کند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه کسی کند، او مسؤول جبران زیانهای وارده خواهد بود را چون دارای استثنائاتی بود که مسؤولیتی متوجه زیان رساننده نمی‌کرد 3، رد کرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسؤولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.  مفاد اصل جدید بیانگر آنست که کسی که فعالیتهایش موجب آلودگی محیط‌زیست شده باید جبران کلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این‌که وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌ای را انجام داده و اهمالی از او در این‌باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب نمی‌شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از کارخانه یونیون کار باید (Union Carbide  Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891 و منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن دهها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسؤولیت مطلق به عمل آمد.
اما نکته مهمی که در ارتباط با دعاوی زیست‌محیطی در هند باید موردتوجه و تأکید قرار گیرد آنست که بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن کشور راه پیداکرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط‌زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل‌توجهی کنترل کند؛ به‌عبارت‌دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، به طرح شکایت در دادگستری اقدام کند، گرچه خود به‌عنوان شاکی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد. همین امر باعث شده که به موازات ارتقای نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط‌زیست به ویژه برای کمک به افراد تهیدست و مستضعف که تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است که معمولاً باعث می‌شود از آن صرف‌نظر کنند، اهمیت والایی پیدا کند. حسن دیگر این تجویز آنست که اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه که باید به مبارزه با فعالیتهای مخرب و آلوده‌کننده محیط‌زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت کنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می‌شوند و از دستگاه قضایی کشورشان، دادخواهی می‌کنند.
جالب آن‌که دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط‌زیست صرف‌نظر کرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن کشور، به صاحبان ح رف متذکر شده است که آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیتهایشان که مخرب محیط‌زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط‌زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن کشور است و از این‌رو قانون عادی نمی‌تواند زایل و ضایع کننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.
به‌عبارت‌دیگر، قوه قضاییه هند با احکامی که در خصوص دعاوی زیست‌محیطی صادر کرده، در پی تفهیم این معنی است که هر برداشتی از سوی قانون‌گذار یا عوامل اجرایی از «حق حیات بشر» به عمل آید که از سویی باعث افزایش کیفیت زندگی مردم در یک محیط‌زیست تمیز و سالم نشود و از سوی دیگر متجاوزین و آسیب‌زنندگان به محیط‌زیست، معذور تلقی و از جبران خساراتی که به مردم و محیط‌زیست وارد کرده‌اند، معاف گردند، این امر اصل 12 قانون اساسی آن کشور را پوچ و بی‌خاصیت کرده است.
دادگستری هند بارها دستگاههای متولی حفاظت از محیط‌زیست را با مشاهده ضعف عملکردشان، مورد نکوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده به مردم و محیط‌زیست شده است. امری که تاکنون مشابه آن در کشورمان، ایران، با این همه مشکلات ناشی از آلودگی محیط‌زیست و هزینه‌های جانی و مالی که به سرمایه‌های ملی وارد می‌سازد 4، رخ نداده است!
از جمله پرونده‌هایی که در این زمینه در بایگانی قضایی هند وجود دارد، پرونده‌ای مربوط به شکایت اهالی ایالت تامیل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخلیه فاضلاب کارگاههای دباغی آن منطقه است. دادگاه از این‌که مسؤولان ایالتی به ‌موقع هیأتهای نظارت، موضوع‌بند سوم از ماده 3 قانون حفاظت محیط‌زیست مصوب 6891 را در منطقه تشکیل نداده بودند، اظهار تأسف می‌کند و به دولت مرکزی دستور می‌دهد تا هویت تمامی آسیب دیدگان، آسیب‌زنندگان و مبلغی که باید بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد. هم‌چنین مسببان آلودگی را به تحمل هزینه‌های بازگرداندن وضع موجود به وضعیت سابق محکوم می‌کند.
نگاهی به عملکرد قوه قضاییه ایران در حفاظت از محیط‌زیست
بهره‌گیری از قوانین و مقررات مربوط
قانون اساسی ایران حاوی اصولی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از محیط‌زیست مربوط می‌شود یا برای حفاظت از آن قابل‌استفاده و استناد است. اصل 05 قانون اساسی صریح‌ترین حکم قانون‌گذار اساسی در این زمینه است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». در اصول دیگری از قانون مزبور، حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاست‌گذاریهای مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حکومت دانسته شده است به‌طوری‌که مفاد این اصول چرخه‌ای به وجود آورده که از سویی پیش‌نیاز تحقق بسیاری از حقوق یادشده «محیط‌زیست سالم» است و از سوی دیگر عمال صحیح آن سیاستها، مآلاً به حفظ محیط‌زیست از خرابی و آلودگی می‌انجامد. اهم اصول اشاره‌شده و احکامی که در بردارند عبارتند از:
زبان حقوقی به «منع سوءاستفاده از حق» یاد می‌شود، استوار کردن اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، بهداشت و درمان و نیز ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی (اصل 34 و بندهای 1 و 9)، حمایت از مالکیت در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، جنگلها و بیشه‌های طبیعی، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امکان کسب‌وکار از دیگری به‌عنوان اعمال مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاههای دادگستری (اصل 16) و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه (اصل 651 و بندهای 2، 3، 4 و 5)
علاوه بر اصول مزبور، قوانین و آیین‌نامه‌های خاصی نیز برای حفاظت محیط‌زیست مورد تصویب مجلس قانون‌گذاری کشور و هیأت وزیران قرارگرفته که اهم آنها عبارتند از قانون شکار و صید مصوب 61/3/6431 (اصلاحی سالهای 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 82/3/3531 (اصلاحیه 1731)، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 41/6/4731 و آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 81/2/3731 و نیز فصل بیست و پنجم و ماده 096 از فصل بیست و ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/.5731 ضمن آن‌که اگر قضات، مفاد این تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامهای دولتی را در مخالفت با تأمین هدف اصلی یعنی حفاظت از محیط‌زیست که در قانون اساسی مورد تصریح قرارگرفته است، بیابند طبق اصل 071 قانون اساسی موظف‌اند تا از اجرای آن مقررات خودداری کنند. همچنان که در صورت بروز واقعه‌ای که حکم آن در قوانین مزبور بیان‌نشده یا مفاد آنها دارای اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات می‌توانند بنا به تجویز اصل 761 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی، با تخریب و آلودگی محیط‌زیست مقابله کنند. هم‌چنین رعایت و استعمال قواعد فقهی چون قاعده‌های «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غین و سکون نون، طبق این قاعده هر که از چیزی فایده می‌برد باید جبران خسارات وارده از ناحیه آن را بر عهده گیرد) نیز به این منظور کارگشا خواهد بود.
اما با نگاهی به سابقه قضایی ایران در این خصوص پی می‌بریم که متأسفانه قوه قضاییه کشورمان، علی‌رغم آن‌که از سازوکار قانونی لازم و مناسب جهت حمایت و حفاظت از محیط‌زیست برخوردار است، مع‌الوصف تاکنون نتوانسته که به ایفای نقش قابل قبولی در این زمینه که امروزه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بشری است، توفیق یابد. گاهی دیده می‌شود که قضات محترم حداقل بجای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط‌زیست، به دفاع از قوه مجریه که آلوده‌کننده تحت امر آن بوده، برآمده و با این توجیه که مثلاً نصب سیستم جلوگیری کننده از آلودگی محیط‌زیست یا تغییر محل کارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث بیکاری کارگران می‌شود که مشکلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتکی‌عنه قرار منع تعقیب صادر می‌کنند!
اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست‌محیطی، اشکال دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبروست دراین‌باره پرونده‌های مربوط به آلودگی محیط‌زیست توسط صنایع شیمیایی پارچین که با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگی آب آن رودخانه را که اغلب به مصارف کشاورزی منطقه می‌رسد، فراهم می‌آورد و کارخانجات باطری‌سازی نیرو که با انتشار سرب حاصل از فرآیند تولید باطری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یکی از واحدهای آن کارخانه، موجب آلودگی هوا می‌شد، قابل ذکرند. سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایت خود را از آن دو واحد که وابسته به سازمان صنایع دفاع می‌باشند به ترتیب در سالهای 6531 و 1631، تسلیم مقامات ذی‌صلاح دادگستری کرده بود! هم‌چنین به شکایتهای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران از شرکت صنعتی ایران خودرو، به دلیل فعالیتهای بخش ریخته‌گری آن شرکت که موجب آلودگی شدید هوا و مآلا تهدید جدی سلامت ساکنان «شهرک دانشگاه» که در مجاورت شرکت مزبور قرار دارد، شده و از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس واقع در شرق تهران که بزرگ‌ترین شهرک خاورمیانه محسوب می‌شود، به دلیل عدم نصب سیستم تصفیه فاضلاب انسانی که منجر به آلودگی زمینهای زراعی و منابع آبی اطراف شده و خصوصاً اهالی ده باغکمیش را با نگرانی شدیدی مواجه کرده است، می‌توان یاد کرد.
منبع: حق‌گستر

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *