مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

دسته: آخرین مطالب , تیتر ویژه
دوشنبه - 25 اردیبهشت 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاههای عمومی قضایی رسیدگی میشود اما اگر یک طرف دعوا، یک نهاد عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی به انجام وظیفه میپردازد، آنگاه پای «دیوان عدالت اداری» به ماجرا باز میشود تا حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری تضمین شود.

دیوان عدالت اداری مطابق با قانون اساسی و قانون تشکیلات و دادرسی دیوان، صالح به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا مأموران آنها در امور راجع به وظایفشان است؛ موضوعی که از صلاحیت سایر دادگاه‌ها خارج شده است و هیچ‌کس نمی‌تواند اینگونه دعاوی را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کند. روشنک صابری، حقوقدان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب،  در خصوص حدود ورود و صلاحیت دیوان عدالت اداری در قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: بر این اساس، محاکم و شعب دیوان عدالت اداری بر حسب اینکه پیمانکاران، دعاوی خود را در چه قالب حقوقی مطرح کنند، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال، در مواردی که پیمانکاران موضوع شکایت خود را الغای اثر از دستور کارفرمای دولتی در ضبط ضمانت‌نامه و اقدامات وی در فسخ پیمان به طور کلی تعیین کنند، محاکم عمومی طبق بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام عدم صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری، اعلام نظر می‌کنند. وی ادامه داد: این در حالی است که چنانچه خواسته دعوی پیمانکاران، ابطال ضمانت‌نامه‌هایی باشد که به نفع کارفرما از بانک کارگزار خود اخذ کرده‌اند، دادگاه‌های حقوقی دادگستری صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را خواهند داشت همچنین گفتنی است دیوان عدالت اداری در مواردی همچون تعییین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که از مصادیق بند 1 ماده 10 قانون دیوان است، نیز خود را صالح دانسته است. این دانشجوی دکتری حقوق عمومی افزود: کارکنان شرکتی، هرچند در دستگاه‌های دولتی مشغول خدمت می‌شوند اما هیچ  رابطه استخدامی با دستگاه دولتی ندارند و چنانچه نسبت به حقوق استخدامی خود با کارفرما دچار اختلاف شوند، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ابتدایی نیست و بدوا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید نسبت به آن رسیدگی کنند.

  تفاوت صلاحیت

وی در پاسخ به این پرسش که در خصوص تملک اراضی و خسارت‌های وارده، چه تفاوتی میان صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع وجود دارد، بیان کرد: چنانچه دولت و شهرداری‌ها در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی بدون رعایت تشریفات خاص تملک، مبادرت به تصرف و تملک اراضی و املاک اشخاص کنند، با دعاوی مختلف از سوی اشخاص صاحب حق مواجه خواهند شد که مرجع صالح رسیدگی به آنها گاه محاکم عمومی و گاه دیوان عدالت اداری شناخته شده است.

صابری اضافه کرد: به این ترتیب قانونگذار در دعوی توقیف عملیات اجرایی، صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک را تصریح کرده است و هیچ تردیدی در عدم صلاحیت دیوان باقی نمی‌ماند.

به گفته وی، در خصوص دعوی ابطال نظریه هیأت کارشناسان و نحوه قیمت‌گذاری باید گفت با توجه به اینکه دعاوی مربوط به نظریه هیأت کارشناسان، یک امر ترافعی است و طبق اصل، دادگستری مرجع عام رسیدگی به اختلافات است، لذا دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی هستند اما در خصوص دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت، به دلیل اینکه رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات واحدهای دولتی یا خودداری آنها از انجام وظایف قانونی، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، رویه عملی دادگاه‌ها، بر پذیرش و رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت در دیوان دلالت دارد. منبع: حمایت


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *