قانون شفاف سازی هزینه های انتخاباتی همچنان در تعلیق

دسته: گزارش حقوقی
سه شنبه - 2 خرداد 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


قانون شفاف سازی هزینه های انتخاباتی همچنان در تعلیق

شفافسازی هزینههای تبلیغات انتخاباتی سالهاست که یکی از موضوعات مهم و مورد بحث بوده و هست اما اینکه چرا موضوعی با این درجه از اهمیت همچنان از سوی قانونگذاران و مسئولان نادیده انگاشته میشود و بارها در پیچ و خم طولانی قانونگذاری در کشور گم شده است جای تعجب دارد. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی لایحهای که دولت برای این شفافسازی ارائه کرد بینتیجه رها شد . در دوره دهم مجلس نیز همه بر تصویب چنین قانونی اصرار دارند و نگاه هایشان به دولت است تا لایحه جامع انتخابات را تقدیمشان کند. اما این موضوع به قدری طول کشید که بار دیگر انتخابات از راه رسید و باز هم بدون قانون مصوبی برای نظارت بر وضعیت مالی نامزدها و تبلیغاتشان باید شاهد صرف پولهای میلیاردی باشیم که از سوی نامزدها و دستان پشت پرده برای جلب رأی مردم هزینه میشود. اما برای بررسی تأثیرات جای خالی چنین قانونی در کشور به سراغ چند تن از کارشناسان رفتیم.

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی دراین باره به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه در حال حاضر هیچ بررسی و نظارتی به شکل قانونمند روی هزینه انتخابات وجود ندارد و یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های انتخابات هم همین است. یعنی وقتی قانونی نداریم که بدانیم یک کاندیدا چنین پول‌های میلیاردی را برای تبلیغاتش از کجا آورده است و وامدار کجاست و از کدام منبع و حزب و گروه پول می‌گیرد، بی‌تردید نمی‌توان نظارتی هم داشت. وقتی این فرد رأی آورد و به ریاست جمهوری یا کرسی مجلس یا شورای شهر و شهرداری رسید تبعات این پول‌ها گریبان کشور را می‌گیرد، چرا که این فرد، وامدار بوده و با یک پیش زمینه غیرشفاف آمده است.»

عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم در ادامه می‌افزاید: «یکی از آسیب‌های جدی که در بحث انتخابات داریم همین پول‌هایی است که برای تبلیغات هزینه و مصرف می‌شود و افراد بر پایه آن به قدرت می‌رسند و سپس رفتارهایی از آنها سر می‌زند که نه در‌شأن نظام اسلامی است و نه در باورهای دینی و اخلاقی ما جایی دارد. در تمام کشورهای مبتنی بر دموکراسی در جهان این موضوع تعریف مشخصی دارد کمترین کمک‌های مالی به کاندیداها و ستادها و تأمین درآمدها باید شفاف‌سازی شود و اگر مبهم باشد و در جایی ثبت و ضبط نشود به‌عنوان تخلف انتخاباتی با آن فرد برخورد می‌کنند.»

وی درباره اینکه چرا پس از گذشت حدود چهل سال از انقلاب اسلامی و برگزاری چندین دوره انتخابات مجلس به فکر تصویب قانونی در این باره نبوده است، می‌گوید: من هم بدرستی نمی‌دانم چرا و به‌ چه دلیل برای امری تا این اندازه مهم که ضرورت بسیاری نیز دارد تصمیم‌گیری نشده است. بی‌تردید مجلس باید به ماجرا ورود پیدا کند و با تهیه طرحی با عنوان شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات، قانونی تصویب کند تا هر فردی که وارد عرصه انتخابات می‌شود درباره پول‌هایی که برای تبلیغاتش هزینه می‌کند با جزئیات مشخص کند که از کجا و چگونه تأمین و مصرف شده است. بنده به‌عنوان یک نماینده آمادگی این را دارم که درباره چنین طرحی کار کنم اما باید یک اراده جمعی وجود داشته باشد تا به نتیجه مثبتی برسیم. متأسفانه در قانون انتخابات پیرامون هزینه‌ها اشاره شفافی نشده است و نه تنها قانونی در مورد رفتارهای مالی کاندیداها نداریم بلکه هیچ مرجع و کمیته‌ای هم برای نظارت بر مسائل مالی کاندیداها وجود ندارد.

اصغر سلیمی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: «قبلاً قرار بود مجلس طرحی در این باره تهیه کند و البته دولت نیز گفته بود لایحه‌ای ارائه خواهد کرد که هیچ کدام به نتیجه نرسید. اما با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و لایحه جامع قانون انتخابات که دولت قول داده بزودی به مجلس بفرستد و البته در هر دوی این موارد بر شفافیت مالی نامزدها تأکید شده است به نظر می‌رسد بعد از این دوره انتخابات بلافاصله مجلس در مورد قانون جامع انتخابات تصمیم‌گیری و اقدام خواهد کرد.»

نماینده مردم سمیرم در ادامه می‌افزاید: این لایحه حدود 162 ماده دارد که 130 ماده آن در هیأت دولت بررسی شده است و بعد از انتخابات، دولت این لایحه را به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خواهد فرستاد و ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد. اما اگر این اتفاق نیفتد ما خودمان در مجلس با تهیه طرحی این اقدام را انجام خواهیم داد.

دکتر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان اینکه نداشتن قانونی برای بررسی وضعیت مالی نامزدها و اینکه هزینه تبلیغاتی خود را چگونه و از چه منابعی تأمین می‌کنند یک نقص تلقی می‌شود به «ایران» می‌گوید: «در همه کشورهای معتبر و پیشرفته دنیا این قانون وجود دارد و به دقت نیز اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال در کشور فرانسه به نامزدهای انتخابات که تأیید صلاحیت شده‌اند مبلغ مشخصی ازطرف دولت برای تبلیغات وام داده می‌شود و اگر از یک درصدی کمتر رأی بیاورند باید وام را پس بدهند. حتی حزب حامی نامزدها نیز باید وضعیت مالی خود و میزان کمک‌هایشان را مشخص کنند این نشان از اهمیت موضوع هزینه‌های تبلیغاتی برای انتخابات دارد؛ در مواردی حتی با مجرمان و متخلفان بشدت برخورد شده است اما در ایران چنین قانونی نداریم.» این حقوقدان می‌گوید: البته در قانون انتخابات ما به مواردی ازجمله ممنوعیت کمک‌های دولتی به نامزدها اشاره شده است و گفته که هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و اموال عمومی، نباید برای تبلیغات انتخاباتی به نامزدها کمک کنند و تخلف از این ماده جرم است.

دکتر حسین آبادی معتقد است مجلس و دولت باید برای رفع این نقص اقدام و موضوع را شفاف‌سازی کنند، چرا که در ایران تبلیغات انتخاباتی بسیار مؤثر است و حتی تبلیغات خلاف واقع هم می‌تواند در مردم تأثیر‌گذار باشد. برخی با پول‌های بی‌حساب خود به مردم و افراد بانفوذ هدیه و کمک‌های مالی می‌دهند تا رأی جمع کنند. در حالی که باید مشخص شود این افراد پول هایشان را از چه راهی به دست آورده‌اند؛ از راه پولشویی، قاچاق یا… خوب اگر چنین افرادی در به قدرت رسیدن یک نامزد مؤثر باشند در آینده انتظارات غیرمعقول و نامشروع زیادی خواهند داشت.

شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر یکی از مطالبات بسیار مهم افکار عمومی و رأی دهندگان در کشور ماست که متأسفانه تا به امروز یا برآورده نشده یا نامزدهای انتخاباتی با کلی گویی از کنار آن گذشته‌اند.

دکتر غلامرضا کیامهر، استاد دانشگاه هم در این باره به «ایران» می‌گوید: «دادن گزارش دقیق و شفاف درباره میزان هزینه‌های تبلیغاتی و منبع تأمین این هزینه‌ها یک الزام و رسم رایج در بسیاری از نظام‌های مردمسالار جهان است که در عین حال از عوامل تأثیرگذار در پیروزی نامزدها در هر انتخاباتی محسوب می‌شود. این حق مردم است که بدانند این افراد هزینه‌های سنگین تبلیغات خود را از چه منابعی تأمین می‌کنند و میزان آن چقدر است؟ در واقع شفاف‌سازی هزینه‌ها ترازویی برای سنجش میزان صداقت و اخلاص کاندیداها برای رسیدن به هدف مورد نظرشان است.

مردم حق دارند بدانند که این افراد هزینه‌ها را از جیب خودشان می‌پردازند یا از منابعی که دوستان و نزدیکان و همکارانشان در اختیار آنها قرار می‌دهند تأمین می‌شود در ضمن باید دید این اشخاص حقیقی یا حقوقی که تأمین‌کننده این هزینه‌ها هستند به قصد قربت و اجرای فریضه ملی و اقتصادی این کار را می‌کنند یا در پس این کمک‌ها هدف دیگری نهفته است. بی‌تردید کسانی هستند که به خاطر داشتن روحیه خیرخواهی و اهداف آرمانی خود و خیر و صلاح جامعه چنین اقدام‌هایی انجام می‌دهند اما در مقابل کسانی نیز که به قصد راهیابی به ارکان اجرایی و قانونگذاری و تصدی مسئولیت و پست و مقام سیاسی در تأمین این هزینه‌ها مشارکت می‌کنند کم نیستند. اما برای رفع این شائبه در افکار عمومی باید هم خود کاندیداها و هم حامیان مالی آنها درباره هزینه‌ها شفاف‌سازی کنند.

در همه دنیا این موضوع که نباید سلامت روش‌های دموکراتیک مانند رأی دادن برای انتخابات مجلس و شورا و ریاست جمهوری خدشه دار شود امری پذیرفته شده است، چرا که در تمام دنیا افراد متخلف به دنبال جریان‌سازی در نهادهای مدنی هستند تا افرادی را وارد این نهادها کنند که سرسپرده خودشان باشند.»

دکتر غلامرضا محمد نسل، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این مطلب می‌گوید: «در واقع این بخشی از سرمایه‌گذاری کسانی است که اقتصاد جرم را مدیریت می‌کنند و حاضر هستند بخشی از هزینه‌ها را متقبل شوند تا وضعیتی پیدا کنند که منابع درازمدتشان تأمین شود.

اما نباید این دموکراسی به پاشنه آشیل جامعه تبدیل شود کسانی که جرایمی نظیر جرایم سازمان یافته و یقه سفیدی و قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند و همچنین افرادی که اقتصاد جرم را در سایه اداره می‌کنند دوست دارند بتوانند روی تصمیم گیران کشور اثر بگذارند.»

این جرم شناس در ادامه می‌افزاید: در بیشتر کشورها برای پیشگیری از این امر قوانین و مقرراتی وضع شده است. از جمله بحث شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های تبلیغاتی که در همه دنیا سعی کرده‌اند برایش جرم انگاری کنند و بشدت هم مراقبت و نظارت داشته باشند تا افرادی که پول‌های بادآورده دارند نتوانند به زور تبلیغات و هزینه‌های تبلیغاتی افراد را برای رأی دادن گسیل کنند.

به‌عنوان مثال در دوره قبلی انتخابات فرانسه مشخص شد که معمر قذافی از لیبی برای انتخاب سارکوزی نقش داشته است و حمایت مالی می‌کرده است. ببینید منافع از کجا تا کجاست؟ یا نقش روسیه در انتخابات اخیر امریکا که جزو اتهامات سنگین است و در حال بررسی این موضوع هستند تا ببینند آیا روسیه توانسته انتخابات امریکا را مهندسی کند یا خیر؟ امروزه صحبت از جنگ هسته‌ای نیست بلکه جنگ مدنی مطرح است یعنی تأثیر یک کشور در انتخابات کشوری دیگر تا نتیجه آرا را تغییر دهد. وی با بیان اینکه بسیاری از قوانینی که ما داریم اشکال دارد، می‌افزاید: ما مشکل تعلل در قانونگذاری داریم و باید در این امر چابک باشیم هر جا نقص و ایراد داریم با طرح و لایحه آن را اصلاح کنیم تا امور جامعه نیز اصلاح و مشکلات کمتر شود. منبع: ایران


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *