شهروندان،حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 2 و پایانی)

دسته: حقوق شهروندی
شنبه - 30 اردیبهشت 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


شهروندان،حقوق شهروندی و مشارکت (قسمت 2 و پایانی)

دکتر فریدون وردی نژاد

شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکت های مدنی است و در مرکز سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می افتد. در حالی که حرکت مردم در روند روبه رشد حیات مدنی به سمت تکوین جامعه مدنی است، از مفهوم(town) به مفهوم(city) می رسیم. هابرماس جامعه مدنی را حوزه ای می داند که درآن تصمیم گیری ها از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. بنابراین قهرمان اصلی جامعه مدنی، شهروندی است که مشارکت از جمله حقوق اساسی وی به شمار می رود.

مسئولیت و مشارکت شهروندی

شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی، می بایست تعهداتی را نیز تقبل کند زیرا شهروندی مفهومی گسترده تر از شهرنشینی دارد و شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی می دانیم.

بنای مشارکت که در روند مدنیت جامعه مطرح است، دارای زیرپایه حق و تکلیف است. مشارکت نقشی اساسی و تعیین کننده در هویت یابی فرد(در ارتباط با جمع) بازی می کند. مشارکت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند.

فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نام برده است و اصل دیگری از قانون اساسی که به مسائلی چون تشکیل شوراها (فصل هفتم) حق حاکمیت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخی از مسائل دیگر می‌پردازد همگی مبتنی بر مشارکت مردم است و در واقع با نگاهی به قانون اساسی ایران معلوم می‌شود که حق مشارکت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بوده است. مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع یک رکن است یعنی در مورد حقوق افرادی تعریف ارائه می‌شود که اتباع و شهروند یک کشور معین محسوب می‌شوند بنابراین شهروند به هر فرد مقیم یک کشور اطلاق می‌شود.

مشارکت، حق یا وظیفه؟

مشارکت دارای دو بعد فعال(Active) و غیرفعال(Passive) است؛ مشارکت فعال حق و شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پیوستار شکل می گیرد.

 

در جامعه نیز هنگامی که مردم مشارکت جو و دولت مشارکت پذیر باشند شرایط انفعالی به وجود می آید. مشارکت جویی و وارد کردن مردم به عرصه، نقش فعال دولت و مشارکت پذیری، نقش انفعالی دولت و حاکمیت است.

منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود و خویش را دارای اختیار می داند و در مقابل شهروند منفعل باید ملزم به انجام تکالیف و وظایف خویش شود. در بحث از مشارکت غیرفعال، هنجارسازی برای رعایت قانون کارگشاست.

قانون پذیری و مسئولیت پذیری؛ قانون ستیزی و مسئولیت گریزی

نگرش به قانون: عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران(رفیع پور، 1371، 26). مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود یا قانون به نفع همه مردم است.

قانون گریزی: عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند. شیوع این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می کند(ماهرویی، 1381). مانند عدم پرداخت مالیات، اشتغال بدون مجوز، بی توجهی به علایم راهنمایی و رانندگی و …

قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی(عدم فقر جسمانی)، اگاهی(عدم فقر فکری)، و احساسی(عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد، الزامات و مولفه‌ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آنها عبارتند از: تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایط نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیرقانونی(ماهرویی، 1381، 13). از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد. زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند(کلانتری و دیگران، 1384، 3). البته فقر اقتصادی بر سایر ابعاد فقر اثرگذار است. در این زمینه دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می‌کند، تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می‌گیرد(کلانتری و دیگران، 1384، 4).

نتایج پژوهشی در این زمینه نشان می دهد:

  • شهروندگرایی و مهارت های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد بنابراین لازم است تا از طریق فعال سازی انجمن های محلی و یا تشکل های غیردولتی با حمایت سازمان ملی جوانان و کانون های فرهنگی مساجد برای عموم شهروندان بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را فراهم آورد تا ازطریق نظارت های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد(کلانتری و دیگران، 1384، 19).
  • قانون گریزی براساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامد های منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید(کلانتری و دیگران، 1384، 19).
  • ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعدکننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی(دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد(کلانتری و دیگران، 1384، 18).
  • در مجموع فقر اقتصادی- اجتماعی، پایین بودن نگرشی به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تاثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعادمختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می سازد(کلانتری و دیگران، 1384، 15).

یافته های پژوهش های پیشین در رابطه با مشارکت:

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مشارکت اجتماعی در شورای اسلامی شهر داراب :آگاهی اجتماعی نسبت به اهداف و وظایف شورای شهر و مشارکت اجتماعی در شورای شهر مشارکت مستقیم دارد (معصومی، 1382)

بررسی طرز تلقی شهروندان منطقه 7 تهران از مشارکت در مدیریت شهری: احساس مالکیت بالا بر اموال عمومی و شهر، باور بالا به تعهد مدیران شهری، احساس بالای تعلق اجتماعی، بیگانکی اجتماعی پایین، تعداد اعضای خانوار، جنسیت و تاهل با مشارکت شهروندان ارتباط دارد (مصطفی پورکندلسی، 1380)

تبیین عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، میزان اوقات فراغت، اطلاع رسانی به شهروندان، افزایش اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، ارتقا پاسخگویی مدیران شهری بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر موثر است. (صدقی، 1384)

بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر. مورد منطقه 6 تهران: کاهش احساس بی قدرتی، تصور فایده مندی از مشارکت، افزایش تعداد گروه هایی که فرد در آنها عضو است و افزایش اطلاعات و آگاهی فرد از مسایل باعث افزایش تمایل به مشارکت در فرد می شود (الشوکی، 1383)

نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران: اطلاعات فردی، تصور مردم از مشارکت و انگیزه فرد در برآوردن توقعات دیگران در ایجاد قصد و نیت مشارکت اثر دارد (امینی، 1383)

الگوهای سازمانی مشارکت شهری:

– الگوی سازمانی مشارکت شهری خود جوش

– الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته

در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته (رسمی، برنامه ریزی شده و نهادی) داده اند.

دلیل اصلی این است که مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می گیرد که « فرهنگ مشارکتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی» شود.

از آنجا که در جامعه شهری جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشارکتی شهری هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.

الگوی خودجوش مشارکت به عنوان سیستم موثر مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندی

در مقابل الگوی سازماندهی شده مشارکت،‌ مانند شوراهای شهر یا محله می توان در راستای فرهنگ‌سازی برای مشارکت خودجوش و مردمی تلاش کرد. مشارکت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت‌های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. مشارکت مردمی که نوعی تمرکززدایی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می گردد(حکمت نیا. موسوی،1383، 134).

راهکارهای تقویت مشارکت:

  1. تقویت تحزب

افزایش فرهنگ مشارکت حزبی و سازماندهی سیاسی در غالب احزاب باعث تقویت سایر انواع مشارکت از جمله مشارکت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد.

تقویت تحزب، به نوعی استفاده از روش تعاون جمعی در راستای سیاست گذاری عمومی است و بستر مناسب برای توسعه را فراهم می کند. احزاب انرژی را در جامعه هدفمند کرده و در راستای پیشرفت فردی و اجتماعی با استفاده از پتانسیل عمومی گام برمی دارند. در این جریان باعث افزایش مشارکت فعال مردم و سمت دهی به توانمندی ها در چهارچوب علایق و افکار افراد و گروه ها می شوند. با توجه به این که احزاب برآیند نیازها و افکار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهی از افراد اجتماع را جذب می کند که به ساختاردهی مشارکت اجتماعی می انجامد. احزاب همچنین باعث افزایش پاسخگویی هستند که همین عامل موجب گرایش بیشتر شهروندان به مشارکت است.

  1. تقویت و توسعه نهادهای مدنی

مشارکت از طریق نهادهای جامعه مدنی: NGOs: Non Governmental Organizations

سازمان های غیردولتی جدیدترین شکل نهادهای خودپدیدار هستند که در پاسخ به نیازهای اجتماعی به وجود می آیند و با سازماندهی درست می‌توانند به یک نهاد انعطاف پذیر پویا و ماندگار تبدیل شوند.

ویژگی های سازمان های غیر دولتی:

از گروه های داوطلب مردمی تشکیل می شود یعنی به اجبار عضو نشده‌اند. گروهی کار می کنند و بصورت تشکل دارای ساختار می باشند.

غیر دولتی هستند یعنی در چهارچوب کلی حکومت تعریف نمی شوند.

غیر انتفاعی اند یعنی افرادی که آنرا تاسیس کرده اند از طریق فعالیت در آن کسب درآمد نمی کنند و سود نمی برند.

هدف این سازمان ها رفع نیاز کل یا گروه هایی از جامعه است و هدف اصلی آنها خدمت رسانی تعریف شده است. (گزارش1، 1383، ص3و4)

هدف NGO ها:

جهت نیل به اهداف توسعه، نیاز به مشارکت و تعامل بخش های دولتی، خصوصی و غیر دولتی فعالیت می کنند و از پتانسیل های نهادهای مردمی استفاده می نمایند. عوامل متعددی در میزان اثربخشی سازمانهای غیردولتی تاثیر می گذارند که بسیاری از آنها مرتبط با مکانیسم تعامل بخش دولتی و غیردولتی است. مطالعاتی در جهت اثبات این موضوع در تعدادی کشورها صورت گرفته است، یافته ها حاکی از کمک به کاهش فقر، توسعه مشارکتی و زمامداری خوب در کشورهای پشتیبان این سازمان ها بوده است.

نقش های جدیدی به وظایف سازمانهای غیردولتی افزوده شده است:

– مشارکت با دولت و بخش خصوصی

– مشارکت در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی

– نقش ترویجی، پژوهشی و آموزشی

– رسانیدن صدای مردم به خصوص گروه های محروم به جامعه

– مشارکت با سایر سازمان های غیر دولتی

– گفت و شنود با دولت

به طور کلی سازمان های غیر دولتی از جایگاه ویژه ای در جریان تصمیم‌گیری ملی و بین المللی برخوردارند و سطح نفوذ آنها از مسایل فرهنگی، اقتصادی تا امور بشردوستانه گسترده شده و به مشورت دهی، تدوین برنامه و تاثیر گذاری در مذاکرات رسمی دولتی در طبقه های مختلف رسیده است، انجمن ها به دلیل استقلال منابع مالی و انسانی تصمیم گیری سریع و به دور از بوروکراسی دولتی، انعطاف پذیربودن و خودپدیداری، کارآمدی روبه رشد دارند. این انجمن‌ها با تکیه به همیاری مردم، ساختن جامعه مدنی را اصل کلی حاکم بر فعالیت خود قرارداده اند و به این لحاظ یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه انسانی به شمار می روند. NGO ها بهترین ابزاری هستند که می توانند اطلاعات را از جزیی ترین اجزای جامعه دریافت و سپس ساماندهی و طبقه بندی کرده در اختیار قا نونگذار قرار دهند.

ایجاد شبکه ای میان سازمان های غیردولتی نظیر خانه تشکل ها می تواند قدرت سازمان های غیردولتی را جهت تقویت مشارکت مضاعف کند(سعیدی،1384، 51).

سازمان های غیردولتی زنان از قابلیت های بالایی برای دموکراتیزه کردن حوزه های زندگی در جامعه مدنی برخوردار هستند(Jonson Osirim, 2001).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که شرکت آزادانه زنان در سازمان‌های غیردولتی و بازشناسی ارزش ها و حقوق آنان، راهی مطمئن در ایجاد محیطی امن برای بروز خلاقیت،

ابتکار و افزایش مشارکت اجتماعی زنان تلقی می شود. سازمان های غیردولتی زنان جایگاه ویژه ای در ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی و شناساندن نقش زنان در تحقق جامعه مدنی دارند(سعیدی، 1384، 33).

  1. تقویت و توسعه انجمن های خیریه و مردمی

در فرهنگ دینی ما از گذشته های دور به مسئله مشارکت توجه می شده است؛ با توجه به این که وجود مسجد جامع در شهرها علاوه بر نقش مذهبی، نقش های سیاسی- اجتماعی را داشته است. مردم با شرکت در نماز جمعه، مشارکت بسیار گسترده ای جهت اداره امور رفاهی، محلی و شهری ایفا می نموده اند.

همچنین ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه که برای دوره چهارم نیز تنفیذ شده است به مسئله نهادها و موسسات مردمی اشاره دارد. در بند «ه‌» این ماده چنین آمده است:

ارتقا مشارکت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی صورت می گیرد.

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛‌ در ادامه بنده بر این مسئله تاکید شده است که: اتخاذ رویکرد توانمندساری و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی … از جمله اهداف توسعه‌ای دولت به شمار می آید.

  1. ایجاد فرهنگ مشارکت از طریق فعالیت های اقتصادی و همسویی منافع اجتماعی

در حقیقت در دوران بعد از اسلام، تنها نهادها و مکان هایی که نقش اصلی را در مشارکت مردمی ایفا می کرده اند سازمان های صنفی، مساجد و بازارها هستند(علوی تبار، 1379، 54). بنابراین کارکردهای اجتماعی نهادهای اقتصادی مانند سازمان های صنفی و بازارها از گذشته تا به امروز مورد تاکید بوده است. همان طور که در جریان انقلاب اسلامی، پس از همسویی منافع اجتماعی بازاریان، اصناف و علمای مذهبی مشارکت بازاریان در انقلاب به وضوح دیده شد.

همچنین از طریق فعالیت های اقتصادی نیز می توان بستر مشارکت را فراهم کرد. مانند فعالیت های بخش خصوصی در زمینه های مسکن و خدمات. برای مثال شهرداریها می توانند مبتنی بر اجرای طرحهای عمرانی مناسب و مشارکتی در مجاورت اراضی تحت تملک مالکین خصوصی، موجب ارزش افزوده آنها شوند. طرحهایی چون ایجاد تفرجگاههای عمومی، پارکها، تأسیسات تجاری، احداث بزرگراهها،‌ دسترسی مناسب و ایجاد تأسیسات زیربنایی و مواردی از این قبیل می تواند موجب افزایش قیمت این اراضی گردد و به همین خاطر از ابتدا با مشارکت مالکین خصوصی به اجرا درآید. در چنین حالتی ضمن مذاکره با صاحبان این زمینها با فعالیت‌های مشارکتی هر دو طرف، زمین ها دارای ارزش افزوده بیشتر گشته و مالکین نه تنها متضرر نشده اند بلکه اغلب درآمدهای بیشتری کسب نموده اند، ضمن آنکه شهرداری نیز خدمات زیربنایی قابل توجهی ارایه داده است.

نتیجه گیری:

مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال است؛ مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پیوستار شکل می گیرد. با توجه به این که شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود می داند، فرض بر این است که آگاهی، در فراگرد تبدیل شدن ساکنین شهر به شهروندان فعال و مشارکت جو نقشی اساسی دارد. تلاش بر این است که شهرداری با به کارگیری برخی آموزش های مردمی بستر مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم نماید. از جمله این آموزش ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • شناسایی، تبادل اطلاعات و جلب مشارکت از گروه ها و پایگاه های مردم نهاد سنتی(مساجد، حسینیه ها، تکایا، هیئات مذهبی و جلسات قرآنی) از طریق برگزاری همایش عمومی و جلسات تخصصی و حوزه بندی توانایی‌های آنان جهت مشارکت فعال در اداره امور شهر
  • شناسایی، همکاری و مشارکت موثر با سازمان های غیردولتی، شورایاری ها و نخبگان و فرهیختگان در خصوص موضوعات مورد نیاز شهرداری از طریق برگزاری همایش عمومی و جلسات تخصصی و حوزه بندی توانایی های آنان جهت مشارکت فعال در اداره امور شهر
  • حمایت از طرح ها و برنامه های مفید در حوزه آموزش و مشارکت های شهروندی ارایه شده از سوی گروه ها و پایگاه های مردم نهاد

منبع: مدیر یار


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *