شرایط ازدواج مجدد زوج

دسته: حقوق همگانی
سه شنبه - 2 خرداد 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


شرایط ازدواج مجدد زوج

بحث چندهمسری یا اختیار همسران متعدد در رژیم حقوقی خانواده و مقررات موضوعه ما فاقد سرفصل و عنوان مشخص است. حتی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نیز بهرغم انتظار، هیچ نصی درباره تجدید فراش، آثار حقوقی و تکالیف زوج در قبال همسران و حقوق زوجه در این خصوص، وضع نکرده است.

دکتر سیدعباس موسوی، رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه با بیان این مطلب در خصوص ازدواج مجدد زوج اظهار کرد: مسایل مربوط به جواز این امر، آثار قانونی مترتب بر آن، تکالیف هر یک از زوجین متعاقب اختیار همسر دیگر نسبت به او و همسر سابق و …. از حکم برخی مواد و وحدت ملاک و نتایج آنها به دست می‌آید. وی افزود: به‌طور کلی سیستم‌های حقوقی برخورد متفاوتی با این امر دارند. برخی کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا با تعدد همسر مخالفت کرده و در برخی آیین‌ها مثل آیین زرتشت برابر ماده ١۶ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، انتخاب زوجه متعدد ممنوع شد.

منع مطلق و نسبی در نکاح

رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: در سیستم حقوقی ما منبعث از شریعت اسلامی، اختیار شوهر متعدد مطلقا ممنوع است اما اختیار زوجه متعدد در نکاح دایم تا ۴ نفر و نکاح منقطع بدون محدودیت با رعایت شرایط عقد مزبور میسور است. وی اضافه کرد: در اصل نکاح به‌طور کلی ما با دو نوع ممنوعیت مطلق و نسبی مواجه هستیم؛ در نوع منع مطلق، فرضا جمع دو خواهر برای نکاح ولو به عقد منقطع (ماده ١٠۴٨ قانون مدنی)، نکاح با اقارب نسبی (ماده ١٠۴۵ قانون مدنی) و نکاح با زنی که نسبت به پدر، برادر یا همسر وی عمل شنیع از سوی مرد صورت گرفته به‌نحو مطلق ممنوع است، این منع مربوط به نظم عمومی و از شقوق قواعد آمره است و با توافق و تراضی مخدوش نمی‌شود. موسوی اضافه کرد: در منع نسبی نیز فرضا ازدواج کارکنان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه وفق ماده‌واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه و ماده ١٠۶١ قانون مدنی، اختیار دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون اجازه خود زن (ماده ١٠۴٩ قانون مدنی)، نکاح با دختر غیربالغ بدون رعایت مصلحت او و اجازه ولی و نکاح با دختر بالغ بدون اجازه پدر یا جد پدری یا تحصیل حکم دادگاه خانواده (ماده ١٠۴٣ قانون مدنی) ممنوع بوده اما با حصول شرطی که مرقوم شد، امکان نکاح میسر است. وی در ادامه گفت: در باب ازدواج مجدد مرد با همسر دوم، باید گفت که علی‌الاصول ازدواج مجدد ممنوع است؛ اگر چه متاسفانه دامنه ازدواج مجدد و توسل به قانون و شروط جواز و سوءاستفاده از تمکین زن که بیش از مرد در پی تحکیم مناسبات خانوادگی و حفظ حرمت خود است، به‌قدری فراوان شده که در عمل استثنا، اصل را در سایه انداخته است.

   شرایط ویژه ازدواج مجدد

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای ازدواج دوم شرایط ویژه و محدودی وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین این شرایط، عدم تمکین همسر است. مطابق ماده ١١٠٨ قانون مدنی، هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود .وظایف مستوجب نتیجه مذکور، عدم زندگی با شوهر (تمکین عام) یا عدم برقراری رابطه زناشویی با وی (تمکین خاص) است. برخی اساتید عدم همکاری در اداره خانواده را هم مصداق ماده مزبور می‌دانند. (دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد ١ ش ١٠٧)

وی با بیان اینکه نتیجه و ضمانت اجرای این موضوع، تلقی ناشزه بودن زوجه، سقوط نفقه و حتی امکان ازدواج مجدد مرد با تحصیل اجازه دادگاه خانواده است، عنوان کرد: این امر در وضع فعلی که زوجین برابر بند ١٢ سند نکاحیه بر آن اشتراط می‌کنند، مبتنی بر اصل لزوم توافقات خصوصی است. موسوی تاکید کرد: البته در بحث تمکین، رعایت مصالح زن و انتخاب منزل مناسب مثلا عدم انتخاب منزلی که خانواده و فامیل زن هم در آنجا سکونت دارند (دکتر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ش ٢١٩) قابل توجه است. وی با بیان اینکه این حق برای زن نیز مطرح است، اظهار کرد: استنکاف شوهر از تادیه نفقه یا عجز از تامین آن و عدم امکان اجبار او، اختیار مراجعه به دادگاه و تحصیل حکم طلاق و ازدواج بعدی به زن را موجب می‌شود. در باب لزوم مراجعه به دادگاه خانواده و تحصیل حکم الزام به تادیه نفقه نیز آرای حقوقدانان متفاوت است. نظر دکتر کاتوزیان ضرورت این امر است (همان منبع و نیز قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی شرح ذیل ماده ١١٢٩ قانون مدنی) و نظر دکتر لنگرودی عدم نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده است. (همان منبع ش ٢۶٠)

رییس شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران یادآور شد: لازم به ذکر است که ازدواج مجدد مرد ولو با شرایط مذکور و تحصیل جواز دادگاه، اختیار تحصیل حکم طلاق را به زن می‌دهد ( رویه قضایی و نظر فقهای متعدد از جمله امام خمینی)

   شرایط اضطراری و نیاز زوج به اختیار همسر دیگر

وی در خصوص شرایط اضطراری و نیاز زوج به اختیار همسر دیگر بیان کرد: به عنوان مثال، ناتوانی زن در ادای وظایف زناشویی، بیماری مستمر زن و عدم دسترسی به زن (مسافرت مکرر یا دور از دسترس بودن زن) از جمله شرایط اضطراری است که زوج به اختیار همسری دیگر نیاز دارد که این شرایط همچون عسر و حرج زن شرایط غیر قابل تحمل برای مرد به‌وجود می آورد. موسوی تاکید کرد: راست است که دوام زوجیت و تشیید زوجین در استمرار این پیوند مقدس مهم و ضروری است اما نادرست است که با وجود نیاز حفظ هنجارهای جامعه و عدم امکان تامین حوایج و نیازهای مرتبط با این پیکان، چنین اجازه‌ای صادر نشود. به گفته وی، بنای عقلا و منطق حقوقی به کمک قانونگذار و رویه قضایی آمده است تا در وضع ناگوار و اضطراری، که البته لازم است مصادیق آن محدود و به نفع زن تفسیر شود، چنین اجازه‌ای صادر شود.

   تکالیف مرد در صورت ازدواج مجدد

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در فرض پایداری رابطه اول زناشویی مرد تمام تکالیف قانونی نسبت به همسر سابق را کماکان بر عهده دارد و اجازه تبعیض و نگاه نابرابر را حتی با تشبث به هزینه نامتعادل چند زندگی ندارد. وی افزود: اساسا دادگاه‌ها در اعطای چنین تجویدی به وضع مادی، اجتماعی و روحی مرد متقاضی باید توجه کنند. فرضا یک کارگر ساختمانی متفاوت با فرد دیگری است که واجد شغل، موقعیت اجتماعی و درآمد مکفی است. اگرچه صرف این شرایط هم اجازه ازدواج دوباره را به مرد نمی‌دهد. موسوی با بیان اینکه در باب حقوق همسران و تکالیف مرد، اشاره به دو آیه شریفه قرآن کریم مفید است، اضافه کرد: خداوند در آیه ٣ سوره نساء می‌فرماید :«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» رعایت عدالت و مساوات نسبت به همسران ضروری است البته از منظر فقها عدالت مورد نظر عدالت ظاهری است، چرا که عدالت واقعی با توجه به کشش عاطفی و رغبت درونی متعذر و غیر قابل استناد است. وی با اشاره به آیه ١٢٩ سوره مبارکه نساء خاطرنشان کرد: «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَهِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» به‌طور کلی تمام مسئولیت‌ها و وظایف قانونی نسبت به زن با فرض ازدواج مجدد برقرار بوده و این امر هیچ لطمه‌ای به حقوق زن از باب میزان نفقه، بهره‌مندی از نگاه و پوشش متعارف مرد، مهریه، نحله، اجرت‌المثل و تکالیف اخلاقی مقتضی این پیکان وارد نمی‌سازد . منبع: حمایت


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *