جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی

دسته: حقوق محیط زیست
شنبه - 2 بهمن 1395

بانک جامع مقالات حقوقی


جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی

جرایم زیستمحیطی از منظر حقوق داخلی

محیط زیست

مجید قاسم کردی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی (‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب‌شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیرطبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

ازاین‌رو قانون‌گذار برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده و شروع به وضع قوانین می‌کند و حجم وسیعی از قوانین دراین‌باره تصویب کرده است و از سویی دیگر رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق شکل می‌دهد تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را نیز برطرف کنند.‏

روز جهانی محیط‌زیست یک رویداد سالانه برای افزایش آگاهی جهانی از نیاز به اقدام زیست‌محیطی مثبت است. اخلاق به‌تنهایی بازدارنده و حافظ تخریب محیط‌زیست نبوده است ازاین‌رو گزاره‌‌های اخلاقی که شکل بایدونباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست‌بوم آدمی بازی می‌کنند.‏

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط‌زیست را از تخریب محافظت کنند. اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیتهای مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست‌محیطی به وجود آمده است.‏

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند: باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست‌محیطی افزایش داد. در این یادداشت بر آن هستم که جرایم زیست‌محیطی را از منظر حقوق داخلی موردبررسی قرار دهم.‏

بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسایل زیست‌محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹ و ۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸ ر ۲ ر ۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴ ر ۱۲ ر ۱۳۳۵) و قانون شکار و صید (مصوب ۱۶ ر ۳ ر ۱۳۴۶) صرفاً در ارتباط با محیط‌زیست طبیعی بوده است.‏

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط‌زیست که بیان‌کننده همه فعالیتها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده ازجمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق محیط‌زیست علاوه بر زیرپوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و آن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمام قسمتهای حقوقی وارد کند نیز در برمی‌گیرد.‏

نخستین قانون جامع که به‌طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در مورخ ۲۸ ر ۳ ر ۱۳۵۳ است خودداری کنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است.‏

حقوق کیفری محیط‌زیست جزیی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می‌شود که با ملاکها و محکهای تأسیس یا با محکهای مادی و تعریف محیط‌زیست تأکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسایل زیست‌محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا و قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد که قانون‌گذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند:

۶۸۹، ۶۸۸، ۶۸۶، ۶۸۰، ۶۷۹، ۶۷۵ را به این مهم اختصاص داده است.‏

نتایج بررسیهای چندساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح‌شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط‌زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط‌زیست وارد می‌سازند به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.‏

اصل ۵۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ یکی از مهم‌ترین اصول قانونی در حوزه محیط‌زیست است که با تأکید بر حفظ حقوق نسلهای آینده به موضوع حفظ محیط‌زیست و مسؤولیت همگانی در این خصوص پرداخته است و ۲۰ قانون در موضوع محیط‌زیست شناسایی‌شده است. در فقه هم مبانی محکمی دراین‌باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.‏

جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تأثیر آنها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط‌زیست است.‏

هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مــواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع هستند و مرتکبین چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.‏

یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط‌زیست به‌جز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. بر همین اساس تخریب جنگلها و مراتع ازجمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب‌وهوا، خاک، صدا و آلودگیهای شیمیایی را در برمی‌گیرد.‏

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست‌محیطی می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط‌زیست داشته باشد. دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تأکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط‌زیست سالم در این منشور، گفت محیط‌زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم‌ترین بخشهای منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به‌منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آنها قرارگرفته است.‏

با قوانین و الزامات حقوقی و قانونی بازدارنده شاید بتوان تا حدودی از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط‌زیست مقابله کرد اما آن‌چه مبرهن و واضح است در برخی موارد قانون‌گذار سکوت کرده و قانون مدون مشخصی پیرامون مسایل زیست‌محیطی نداریم.‏

دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی ـ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: باوجود این‌که در رابطه با محیط‌زیست مقررات زیادی وجود دارد، اما به دلیل این‌که بیشتر این مقررات جنبه حقوقی کامل ندارند، دولتها تعهدات و مسؤولیت سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرا نشدن آنها ندارند. موضوع مهم و اساسی این است که در حوزه محیط‌زیست کمبود قانون نداریم، اما چون این قوانین به‌روز نیستند نمی‌توانیم از آن بهره‌برداری لازم را ببریم. ازاین‌رو تصور می‌شود که این قوانین بازدارنده نیستند.‏

در اینجا نقش سمنهای حافظ منابع محیط‌زیست با در نظر گرفتن افزایش کمی این سمنها به‌خوبی مشاهده می‌شود. جوامع بشری با آموزش و تربیت و نشر اخلاقیات می‌توانند رفتارهای غلط خود را بهبود بخشیده تا از آسیبهای کیفری و مشکلات قانونی ناشی از تخلفات زیست‌محیطی مصون بمانند.‏

امین‌زاده با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف، می‌گوید: شهروندان می‌توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط‌زیست فعالیت کنند و البته دولت هم ازاین‌گونه فعالیتها حمایت می‌کند.‏

ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی سمنهای مردم‌نهاد و سازمانهای زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیتهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به‌عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکلهای زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرمهای اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند.‏

منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آنها حمایت از فعالیتها و جنبشهای اجتماعی و مدنی همچون سمنهای محیط زیستی است.‏

منبع: اطلاعات

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *