تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی

دسته: آخرین مطالب
شنبه - 23 اردیبهشت 1396

بانک جامع مقالات حقوقی


تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی

نویسندگان: مرضیه افضلی مهر، سیدحسن وحدتی شبیری

چکیده

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظامهای حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه عمده عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام میشود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی، اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولتها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا می‌کند. حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار می‌برند. از طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت می‌شناسند. در حقوق اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاهها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده، با اعمال معیار عینی ارائه داده‌اند. این اصول عبارتند از: نظریه جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری نسبت به قرارداد لازم‌الاجرا شود. لذا پیشنهاد می‌شود که ماده 968 قانون مدنی با ملحوظ کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.

کلیدواژگان: تعارض قوانین، قانون حاکم، قرارداد، ضابطه عینی، ضابطه شخصی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 3، پاییز 1395


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *