بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع (قسمت 3)

دسته: آخرین مطالب , حقوق کودک , مطالب برگزیده
یکشنبه - 24 اردیبهشت 1396


بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع (قسمت 3)

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای

در این نوشتار کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟

احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟

در این نوشتار به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

شرایط الحاق ولد به زانی

هیچکس را نمی توان به زنا محکوم کرد و هیچ کودکی را نمی شود ولدالزنا خواند حتی اگر زنی که شوهر نداردحامله شود نمی توان گفت فرزندی که در شکم دارد از زنا متکون شده است. در مبانی تکمله المنهاج آمده است. زنی که شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاری نمی شود، زیرا محتمل است حمل به وسیله های دیگر به وجود آمده باشد.

در تحریر الوسیله می فرماید: اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی شود مگر اینکه زن چهار بار بر زنا اقرار نماید یا بینه بر آن اقامه شود و کسی حق ندارد از او سئوال واز واقعه تفتیش نماید. بنابراین ، نمی توان بچه ای را که از یک زن بیوه متولد شده ولدالزنا خواند و همچنین زنی که شوهر دارد اگر بامرد اجنبی زنا کند و حامله شود به این کودک نیز نمی توان ولد زنا گفت ، زیرا او تحت شرایطی به پدر خود که صاحب فراش است ملحق می شود نه به زانی .

1- اثبات زنا و اینکه مادر طفل با یک مرد اجنبی زنا کرده است. مخفی نماند که در اثبات نسب بنابر بعضی از نظریه ها مجرد دخول کافی نیست ، بلکه باید با انزال منی توام باشد چنانکه امام (قده ) در تحریر الوسیله در شرایط اثبات نسب می فرماید: الدخول مع الانزال سپس می فرماید: و فی الدخول بلاانزال اشکال   ودر منهاج الصالحین آمده است : الاول الدخول مع العکم بالانزال اواحتماله اوالانزال علی فم الفرج .

در ولدالزنا مهم چنین شرطی لازم است اگر مردی با زنی بیوه زنا کند بدون انزال منی و آن زن بعدها حامله شود بچه به زانی محلق نمی شود و فرزند او به حساب نمی آید و نمی توان به آن کودک ولدالزنا گفت : در نتیجه این زانی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن کودک ندارد و بلکه می تواند با آن ازدواج کند اگر زنا نشر حرمت کند.

2- فاصله زنا با ولادت کمتر از شش ماه نباشد. چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد کمتر از شش ماه باشد معلوم می گرددکه قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطی به زانی ندارد، البته این شرط در جایی است که طفل به طور کامل به دنیا آمده و مطابق نظریه کارشناسان می تواند زندگی استقلالی داشت باشد، یعنی سقط نشده باشد وگرنه کمتر از شش ماه سقط جنین مانع الحاق نمی شود

برای مثال ، اگر مردی با زنی زنا کند و زن حامله شود و بعداز پنج ماه کودک متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگی استقلالی ادامه بدهد و بمیرد این کودک از زانی نفی نمی شود بلکه به او ملحق می گردد.

3- بیش از اقصای حمل از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد نگذشته باشد وگرنه معلوم می شود که نطفه کودک بعد از زنا و از یک نطفه دیگر منعقد شده است. در اقصای حمل بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده ای مثل شیخ طوسی در کتاب مبسوط و محقق صاحب شرایع آن را ده ماه ذکر کرده اند و گروهی دیگر مانند شهید ثانی در مسالک وامام خمینی (قده ) در تحریرالوسیله و محقق خوئی در منهاج الصالحین آن را یکسال دانسته اند نگارنده بحث مفصلی در این زمینه آورده است ( به شماره سه فصلنامه دیدگاههای حقوقی مراجعه شود).

با توجه به شرایط سه گانه فوق که برای تحقق و اثبات ولدالزنا مقرر شد معلوم گردید ه بعد از اجتماع آنها عنوان ولدالزنا مصداق پیدامی کند واحکامی بر آن مترتب می شود که آنها درمبحث آتی بررسی می شود.

مبحث دوم – آثار نسب ناشی از زنا

دراین مبحث آثار نسب ناشی از زنا در دو مرحله بررسی می شود:

1- احکام فقهی و حقوقی 2- احکام حقوق جزا

مرحله اول احکام فقهی و حقوقی مدنی که عبارتنداز:”

1- اسلام ولدالزنا

کودکان در اسلام وکفر تابع پدر ومادر خود هستند بچه مسلمانها محکوم به اسلامند و فرزندان کفار حکم کفار را دارند، اکنون باید دید کودکی که از زنا متولد شده است چه حکمی دارد؟ این سئوال در کودکان کفار نیز مطرح است ، یعنی اگر مرد کافر با زن کافر زنا کند، فرزندی که نتیجه این زناست چه حکمی دارد؟

به بعضی از فقها نسبت داده شده است که ولدالزنا کافر است حتی اگر به حد بلوغ برسد و اسلام را بپذیرد.

لکن این نظریه ضعیف است وادله ای به آنها استناد شده است قابل اعتماد نیست. و اما ولدالزنای غیر بالغ مشهور فقها را عقیده بر این است که چون او نسب ندارد، نه خود مسلمان است ،چون بالغ نیست و نه در حکم اسلام است ، چون پد رومادر شرعی ندارد و همچنین کودکی که از آمیزش یک مرد و یک زن کافر به وجود آمده است نه کافر است ، زیرا به حد بلوغ نرسیده واسلام را اظهارنکرده است و نه در حکم کفر است ، زیرا پدر ومادر قانونی ندارد، در نتیجه بچه متکون از زنا نه مسلمان است ونه کافر خواه پدر ومادر طبیعی او مسلمان باشند خواه کافر و خواه یکی مسلمان ودیگری کافر، در حکم اسلام و کفر هم نیست و نه احکام اسلام بر او جاری می شود و نه احکام کفر.

ولکن بنابر مبنائی که ما اختیار کردیم و گفتیم ولدالزنا نسب دارد و تنها از ارث محروم است و در سایر جهات شرعا بر زانی و زانیه ملحق می شود، ولدالزنا نیز مانند سایرکودکان مشروع در حکم اسلام است و ولد الزنائی که نتیجه زنای دو کافر است نیز به پدر ومادر طبیعی خود ملحق است ودر حکم کفر می باشد.

آثاری که بر این دو مبنی در اینجا مترتب می شود بعضی از آنها را در این مرحله و بعضی دیگر را در مرحله بعدی ضمن بررسی احکام حقوق جزا مورد مطالعه قرار می دهیم .

1- کودکی که از زنا متولد شده است اگر به سن شش سالگی برسد و بمیرد، آیا نماز میت بر او واجب می شود؟ اختلاف نظر وجود دارد: بنابر مبنای مشهور واجب نیست ، زیرا نماز میت بر میتی واجب است که مسلمان و یا در حکم اسلام باشد. و ولدالزنا بنابراین مبنا در حکم مسملان نیست. ولی اگر او را صاحب نسب بدانیم و برای او نیز پدر ومادر شرعی قائل بشویم ، او نیر مانند کودکان مشروع درحکم مسملمان خواهد بود وآثار اسلام از جمله نماز میت بر جنازه او واجب خواهد بود.

2- ذبیحه ولدالزنا قبل از بلوغ واظهار اسلام چه حکمی دارد؟ یکی از شرایط ذبح شرعی این است که ذابح مسلمانان و یادر حکم اسلام باشد، در کتاب شرایع آمده است : (اماالذابح فیشترط فیه الاسلام اوحکمه ) اگر ولدالزنا نسب نداشته باشد در حکم اسلام نیست وذبیحه او نیز حرام بلکه میته خواهد بود، ولی اگر او را صاحب نسب بدانیم و زانیه را به او پدر ومادر شرعی به حساب آوریم ، ذبیحه اومانند سایر کودکان مشروع حلال خواهد بود.

3- کودکان کفار و مسملانان در طهارت و نجاست تابع پردان و مادران خودهتسند. سید یزدی (قده ) در عروه الوثقی می نویسد:

(ولدالکافر یعبه فی النجاسه ) یعنی بچه کافر در نجاست تابع پدر خود می باشد و سپس می فرماید: در نجاست بچه کافر فرقی میان بچه مشروع ونامشروع نیست و اگر یکی از پدر ومادر مسلمان باشد فرزند تابع مسلمان است مگر اینکه متولد از زنا باشد، بلکه مطلقا” تابع پدر یا مادر مسلمان است .

در این فرع نیز اگر زانی و زانیه پدر ومادر شرعی ولدالزنا باشند در طهارت و نجاست تابع پدران ومادران خودهستند، ولی بنا بر مبنای مشهور فرزندان نامشروع خواه از کافر باشند وخواه از مسلمانان در طهارت ونجاست تابع زانی و زانیه نخواهند بود. مقتضای قاعده در مورد آنان طهارت خواهد بود: یعنی لازمه مبنای مشهور طهارت ولدالزناست خواه متولد از کافر باشد و خواه از مسلمانان در اینجا یک مشکل پیش می آید و آن اینکه کودک مشروع و قانونی در کفار محکوم به نجاست می شود و کودک متولد از زنا به حکم قاعده طهارت ، طاهر خواهد بود، و این بعید است. فروعات دیگری نیز در اینجا وجود دارد که بعضی از آنها در بحث حقوق جزا خواهد آمد.

2- توراث

ولدالزنا از زانی و زانیه ارث نمی برد و آنها نیز ازولدالزنا ارث نمی برند، همچنین اقارب پدر و مادر از این کودک و از آنها ارث نمی برد. در این حکم فرقی میان مبناها وجود ندارد، البته نفی توارث بین ولدالزنا و زانی اجماعی است و مخالفی در این حکم حتی از عامه نیز وجود ندارد، در کتاب الفقه الاسلامی وادلته آمده است : (وکل من ولدالزنا ولداللعان لاتوارث بینه و بین ابیه و قرابه ابیه بالاجماع ) یعنی میان ولدالزنا و ولدلعان ومیان پدر آنها واقربای پدری شان توراث وجود ندارد.

و اما توارث بین او و مادر و اقربای مادرش در حد اجماع نیست. در این خصوص نیز میان فقهای عامه اتفاق نظر وجود دارد. در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( و فی عدم ارث امه الزانیه و من یتقرب بها اشکال ) یعنی حکم به اینکه مادر ولدالزنا و اقربای او از ولدالزنا ارث نمی برند، مشکل است. گروهی از فقها از جمله صدوق (قده ) به توارث قائلند.

ناگفته نماند ه عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست ، بلکه این دو قابل جمعند، ممناست کسی فرزند کسی باشد(شرعا” ، لغه و عرفا”) لکه بین آنه توارث نباشد چنانکه در قتل وکفر ورق نسب وجود ندارد، ولی توارث منتفی است .

3- محرمیت وازدواج

محرمات ، یعنی کسانیکه ازدواج با آنها حرام است ، سه دسته اند: نسبی ، ررضاعی و قرابت سببی (قرابت بالمصادره ) قاعده کلی در قرابت نسبی این است : همه کسانیکه با انسان قرابت نسبی دارند بر انسان محرمند و نم شود با آنها ازدواج کرد به جز دخترعموها، دخترعمه ها، دختردائی ها ودخترخاله ه و آنها هفت گروهند که درآیه شریفه ( حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم و عماتکم وخالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت ، به آنه اشاره شده است .

در اینجا سئوال این است که آیا این گروهها بر ولدالزنا نیز حرام است ؟همه فقها معتقدند که ولدالزنا نمی تواند با اشخاص نامبرده ازدواج کند. از کتب فقهی مستفاد می شود که این حکم اجماعی است .

محقق در شرایع می گوید: ازدواج زانی و زانیه با ولدالزنا حرام است ، (لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه )

نتیجه این استدلال این است در جایی که ازدواج با محرمات نسبی ، که از نکاح صحیح متولد شده اند. ممنوع باشد ازدواج با اقربای نسبی ، که از زنا متولد شده اند، نیز ممنوع است ،بنابراین کودک اگر دختر باشد زانی نمی تواند با او ازدواج کند و اگر پسر زانیه که مادر اوست نمی تواند با او ازدواج نماید خواهرمادرش خاله او و خواهر پدرش عمه او محسوب می شود و به حکم آیه شریفه : (عماتکم و خالاتکم ) با ازدواج با آنها نیز حرام می شود.

بعضی معتقدند که احکام د رشرع یا قانون بر دو قسم است : احکامی که مبتنی به رابطه خونی و طبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم در این حکم فرق نمی کند نسب صحیح باشد یا فاسد چون در نسب فاسد(مانند زنا) نیز رابطه خونی و طبیعی وجود دارد. احکامی که مبتنی بر نسب و رابطه شرعی است. از این مقدمه نتیجه می گیرند که ولدالزنا شرعا” و قانونا” ولد نیست ولی به اعتبار طبعی و خونی ولد محسوب می شود و به عبارت دیگر بعضی از احکام بر ولد طبیعی وخونی مترتب می شود مانند حرمت ازدواج و بعضی دیگر بر ولد شرعی و قانونی مترتب می گردد مانند توارث بنابراین ، چون ولدالزنا ولد شرعی و قانونی نیست ارث نمی برد و چون ولد طبیعی و خونی است ، حرمت ازدواج برآن ثابت می شود.

این تحقیق در مقام ثبوت وتصور قابل توجیه است ولکن درمقام و مرحله اثبات مشکل است ، زیرااگر ادله احکام را در نظر بگیرید و آیات شریفه ارث و محرومات نسبی را مورد مطالعه قرار بدهید روشن می شود که ولد در همه آیات فوق به یک لسان است و تفکیک بین آنها بدون دلیل است. در حرمت نکاح آیه شریفه می فرماید: (حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم ) و در ائه ارث می فرماید: (یوصیکم الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانثیین ) به چه دلیل مراد از بنات د رآئه اول نسب خونی و طبیعی است ولی در آیه ارث نسب شرعی و قانونی است. هرچند دلیل خاص وجود دارد که ولد ناشی از زنا ارث نمی برد اما این دلیل نمی شود که او شرعا ولدنیست .

از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که مراد از ولد در آیه تحریم نکاح و آیه ارث و آیات دیگر همان معنی لغوی و عرفی و طبیعی است نهایتا” در ائه ارث به وسیله نص خاص ارث از ولدالزنا منع شده است چنانکه قاتل وکافر ورق نیز ار ارث محروم شده اند.

4- حضانت و ولایت

حضانت یعنی نگهداری وتربیت اطفال ، ولایت یعنی حفظ و اداره اموال آنها، حضانت و ولایت از زمان تولد آغاز می شود و تا زمان بلوغ و رشد کودک ادامه می یابد با این تفاوت که خضانت در پسرها تا دوسال (دوران شیرخوارگی ) و در دخترهاتا 7 سالگی تحت شرایطی حق مادران است .

در اینجا سئوال این است که حضانت و ولایت کودک ناشی از زنابه عهده چه کسی است ، بنابر مبنای مشهور، زانی و زانیه حق حضانت و ولایت بر کودک ناشی از زنا ندارند چون پد رومادر او محسوب نمی شوند.

در حقوق مدنی دکتر امامی آمده است : (حق ولایت پدر و جدپدری و همچنین حق حاضنت مادر وپدر چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود از آثا رنسب قانونی است. و بین پدر ومادر طبیعی طفل متولدازآنان ، رابطه قانونی موجودنیست و طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود، بنابراین پدر ومادر طبعی حق ولایت و حضانت برطفل طبیعی خودندارند، ولی چون طفل احتیاج به نگاهداری دارد و این امر از واجبات کفائی می باشد ود رومادر که موجب ایجاد طفل مزبور شده اند در نگاهداری از او اولی از دیگران میباشند) .

و اگر بپذیریم که نسب با زنا نیزثابت می شود و ولایت در اینجا به عده پدر ومادر یعنی زانی و زانیه است .

سوال دیگر : اگر زن زانیه شوهر داشته باشد، آیا می توان گفت او بر کودک ناشی از زنا حق حضانت دارد هر چند شرعا” وعرفا” ولغه مادر شناخته شود؟ به نظر می رسد که در اینجا، هم شوهر زن می تواند او را از حضانت منع کند و هم زانی می تواند فرزند خودرا از او بگیرد و هم می توان بر حسب نص و دلیل او رااز حق حضانت محروم کرد، زیرا در حدیث آمده است (المراه احق بالولدمالم تتزوج اگر مردی زن خود را مطلقه کند و پسر کمتر از دو سال و دختر کمتر از 8 سال داشته باشد حضانت آنها به عهده زن مطلقه است ، ولی اگر این زن بعد از خروج عده با یک مرد دیگر ازدواج نماید حق حضانت از او ساقط می شود. به حکم نص و فتوی می توان به سقوط حق حضانت از زانیه حکم کرد، زیرا این زن از ابتدا زن دیگری بوده و با مرد زانی که پدر کودک است ارتباطی نداشته است اگر ازدواج در اثنا موجب سقوط حق حضانت باشد، ازدواج بدوی و سابق به طریق اولی مسقط خواهد بود. اگر زن زانیه بیوه باشد کودک ناشی از زنا در اختیار او گذاشته می شود و حق حضانت براو محفوظ می ماند تا زمانی که با یک مرد دیگر ازدواج کند.

نتیجه بحث این شدکه کودک ناشی از زنا اگر پسر باشد حضانت او تا دو سالگی و اگر دختر باشد تا 7 سالگی حق مادر است و بعد از آن به عهده پدر خواهد بود و حق ولایت نیز از آن پدر یا جد پدری است و فرقی میان کودک ناشی از نکاح صحیح و یا زنا وجود ندارد.

5- نفقه

نفقه کودک ناشی از زنا به عهده چه کسی است ؟ وآیاپدرنامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه است ؟ در کتاب حقوق مدنی آمده است : طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین ارقاب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق اتفاق چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود از آثار نسب قانونی می باشد و طبق ماده (1167) قانون مدنی و طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود.

ولکن بنابرمبنای دیگر که ولدالزنا به زانی وزانیه ملحق می شود ثبوت نفقه بر زانی بلااشکال است ، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقراب خود دارد بر پدر و جدپدری واجب است به ترتیب نفقه او را بدهند و همچنین پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان حق نفقه بر طفل ناشی از زنا را دارند.

ادامه دارد

منبع : قوانین


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *