اماواگرهای قوانین محیط زیستی

دسته: حقوق محیط زیست
سه شنبه - 5 بهمن 1395

بانک جامع مقالات حقوقی


اماواگرهای قوانین محیط زیستی

اماواگرهای قوانین محیط زیستی

 

158108974

در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالیهای مداوم و بلندمدت، باعث به وجود آمدن مسایل گوناگون زیستمحیطی شده ‌‌است. برخی از این نوع آلودگیها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتاً نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار می‌‌آید. حقوق بین‌‌الملل برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیستمحیطی جهان و حل حقوقی آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی کرده که این امر، باعث پیدایش شاخه‌‌ای در حقوق بین‌‌الملل به نام حقوق بین‌‌الملل محیطزیست شده است. این شاخه یکی از جدیدترین شاخههای حقوق بین‌‌الملل است. یکی از انواع آلودگیهای فرامرزی پدیده ریز گردها یا همان گردوغبار است که عمدتاً منطقهای و بعضاً از قاره‌‌ای به قاره دیگر منتقل میشود. از عوامل اصلی ایجاد اینگونه توفانها، فرسایش زمین است. پدیده گردوغبار که در زمره آلودگیهای از راه دور طبقه‌‌بندی میشود، از جمله موضوعاتی است که در حقوق بین‌‌الملل محیطزیست از جنبه آلودگیهای فرامرزی بررسی میشود.

دکتر “نادر ساعد”، مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست در این‌باره به «حمایت» می‌گوید:

طبیعت یا محیط‌زیست طبیعی، در بینش و معرفت هستی شناسانه چنان صاحب منزلت است که استناد به اوصاف و عناصر آن، برای بازنمایی تمثیلی کائنات مورد استناد قرارگرفته و عمده مثالهایی که در حقوق متکی بر قرآن کریم آمده، ناظر بر همین است. طبیعت نه‌تنها خود «موضوع» و بخشی از سامانه هستی و به‌ویژه عناصر زندگانی بشر است که خود، «معیار» ارزیابی اصالت دیگر عناصر به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که سنجش اصالت هر چیز را با همین معیار به «طبیعی» و «غیرطبیعی» تقسیم می‌کنند.

حقوقی که نظم آور است

وی می‌افزاید: حقوق قوام‌یافته که باید پایه‌گذار نظمی مبتنی بر حق و عدالت (حق انسان و طبیعت و هم‌چنین عدالت انسانی و محیطی) باشد، تنها به تنظیم رفتار انسانی در روابط میان آنها نپرداخته بلکه به نوع کنش با طبیعت نیز پرداخته است. ساعد ادامه می‌دهد: ابتکار قانون‌گذاری کشورمان در این زمینه، طرح قانون راجع به «شکار» است که البته طبیعت را نه به اصالت بلکه به‌عنوان عناصر موجد بقای حیات‌وحش و تنوع زیستی نگریسته است و قانون شکار و صید 1346، متأثر از قانون‌گذاری بین‌المللی و الهامات فکری و نهادین اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، به طرح‌ریزی مقدمات این عرصه همت گماشت. طبقه‌بندی چهارگانه طبیعت حساس به مناطق حفاظت‌شده، پناهگاههای حیات‌وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی، در این قانون و متأثر از همین الهامات بوده است.

قانونی که مادر محیطزیست ایران است

وی می‌گوید: قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست 1353 که قانون مادر محیط‌زیست ایران است، به نهادینه‌سازی و تکامل قانون 6 سال قبل پرداخت و طبقه‌بندیهای قبلی را تنفیذ کرد. جزییات این قوانین در آیین‌نامه‌های اجرایی آنها آمده است و تا‌کنون، دیگر قوانین و مقررات داخلی اساساً در تحکیم، تشریح، به‌روز‌رسانی و پرداخت چندوجهی به همین شالوده‌های حقوقی محیط زیستی تصویب رسیده‌اند.

مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست ادامه می‌دهد: البته در کنار چهار عرصه حساس مذکور به لحاظ زیست‌محیطی (و نه طبیعتهای غیر حساس که جزیی از منابع طبیعی به شمار می‌آیند)، دو منطقه دیگر هم موجودیت و هویت قانونی دارد: آثار طبیعی جهان (که بر اساس کنوانسیون حفاظت از آثار طبیعی و فرهنگی جهان، اهمیتی به‌مراتب بالاتر از پارک ملی دارد) و مناطق شکارممنوع (که حفاظت از طبیعت در آنجا نه به ذات طبیعت بلکه به نیازمندی حیات‌وحش به آن برای زندگی مربوط می‌شود)

قوانین موجود کافی است؟

وی با بیان این‌که پرسش مهم این است که آیا قوانین و مقررات موجود در رابطه با حفاظت از طبیعت (مناطق چهارگانه)، از قوت کافی برخوردارند یا خیر؟ به این پرسش پاسخ می‌دهد: به نظر می‌رسد که منابع نظام حقوقی حفاظت از طبیعت در ایران از غنا و قوت کافی برخوردارند و در کنار اصول کلان و راهبردی، قواعد و هنجارهای جزیی و ویژه هر عرصه از عرصه‌های طبیعت نیز وجود دارند که متناسب با معیارهای فنی و ادراکات زمانی و مکانی، متحول و متکامل شده‌اند. البته این به معنای بی‌نیازی از تحکیم و تقویت هنجارهای موجود بر مبنای آسیب‌شناسی آنها در عمل نیست اما مهم این است که نتایج روندهای قانون‌گذاری و آیین‌نامه‌گذاری طی 55 سال گذشته، به تدوین قوانین و مقرراتی انجامیده که اگر به درستی اجراشده و مورد حمایت قرار گیرند، قادرند «حفاظت، بهبود و بهسازی» محیط‌زیست را محقق سازند. البته به نظر می‌رسد که ادراک ضعیف نسبت به نوع و الگوی مدیریت و راهبری حفاظت محیط‌زیست در ایران است که به اشکال و آسیب در اجرای این قوانین و چالش در تحقق اهداف آن منجر شده است.

مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست می‌گوید: به واقع، مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت حفاظت محیط‌زیست در جهان نشان می‌دهد که چند پارچگی و تکثر در نظامها، ساختارها، سازمانها و نهادهای مسؤول امور محیط زیستی را نمی‌توان الگویی کارآمد برای حفظ بهینه محیط‌زیست شمرد. ساعد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد چیزی بیش از 15 نهاد دولتی در کشور در زمینه محیط‌زیست به‌صورت جزیی تا کلی، مسؤولیت و اختیاردار هستند و این در حالی است که مأموریتهای ذاتی و اهداف اساسی آنها کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته و کمترین نسبت را با حفاظت محیط‌زیست دارند. به اعتقاد وی از همین رو است که میزان مسؤولیت و اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه محیط‌زیست کشور، کمتر از 50 درصد است.

مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست می‌گوید: به نظر می‌رسد که بار اساسی ایراد در این زمینه، متوجه نهاد قانون‌گذاری است؛ زیرا انتظارات نخبگی در زمینه تمرکز بخشی به روند مدیریت حفاظت محیط‌زیست را نهاد قانون‌گذاری برآورده نکرده بلکه مدام در حال تکثر بخشی در این زمینه است. وی ادامه می‌دهد: هراز چند گاهی طرحهای قانونی به‌صورت خلق‌الساعه و بدون مطالعات کارشناسی لازم، مداخله دیگر نهادهای در امور حفاظت محیط‌زیست را تجویز می‌کنند. مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست می‌گوید: کار به جایی رسیده است که در کمیسیونها، شوراها، ساختارهای تصمیم‌گیری حفاظت محیط‌زیست، این سازمان اغلب در اقلیت قرار داشته و رأی وزینی برای متوقف کردن تصمیمات ضد محیط‌زیست یا تصمیمات خود در راستای پیشبرد اهداف حفاظت محیط‌زیست ندارد.

وی متذکر می‌شود: در هر حال، سازمان حفاظت محیط‌زیست به مکانی تبدیل‌شده است که هر نهادی که معترض به وضعیت محیط‌زیست موجود کشور به‌ویژه آلودگی هوا، صدا و ریزگردها باشد، مشت انتقاد و انگشت اشاره خود را به‌طرف این سازمان می‌گیرد. غافل از این‌که حفظ محیط‌زیست مسؤولیتی همگانی است (اصل پنجاهم قانون اساسی) و سازمان تنها نظارت بر فعالیتهای آلوده‌کننده را آن‌هم در بخشی از کشور و بخشی از فعالیتها، داراست.

مشاور حقوقی سازمان محیط‌زیست در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد که یکی از مقدماتی‌ترین اقدامات برای استقرار یک نظام مطلوب مدیریت قوی محیط زیستی در کشور، ایجاد وزارت محیط‌زیست است، وزارتی با ساختار کارشناسی و اختیارات و برنامه‌وبودجه کافی که بتواند ضمن داشتن رأی در کمیسیونها و هیأت وزیران، امکان متوقف کردن تصمیمات غیر زیست‌محیطی در مجموعه کشور را فراهم کند و از پشتوانه‌های قوی قضایی و انتظامی اجرایی برخوردار باشد. منبع: حمایت


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *