ادعاهای بی‌سرانجام در مبارزه با فساد

دسته: گزارش حقوقی , مطالب برگزیده
چهارشنبه - 27 اردیبهشت 1396


ادعاهای بی‌سرانجام در مبارزه با فساد

 

درتنور داغ انتخابات، نامزدها هرکدام وعدههایی میدهند. وعدههایی که بارها و بارها دربسیاری از خبرها و گزارشها به آنها اشاره شده است. وعدههایی که محققشدن برخی از آنها با عقل و منطق جور درنمیآید. وعدههای اقتصادی هم یکی ازهمین قولهایی است که نامزدهای انتخاباتی به مردم میدهند. رشد اقتصاد کشور، وعده پرداخت مبالغ به نیازمندان جامعه، افزایش یارانهها، مبارزه با فساد اقتصادی درکشور و… از بارزترین وعدههای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری است.

تکاندادن اقتصاد کشور

درمیان این وعده‌ها، یکی ازنامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده است که طی چهار‌سال درآمد کشور را دوونیم برابر می‌کند. این درحالی است که بسیاری ازمنتقدان و اقتصاددانان این اتفاق را محال دانسته‌اند. به ‌عقیده بسیاری از اقتصاددانان، درآمد ملی به معنای تولید ناخالص داخلی است و تولید ناخالص ملی یعنی ارزش نهایی تولید کالا و خدمات درطول یک‌سال؛ بنابراین افزایش تولید کالا و خدمات درطول یک‌سال که در راستای رشد اقتصادی مثبت محقق می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی کشور خواهد شد. لازمه دوونیم برابرشدن درآمد ملی، رشد اقتصادی ٢۶درصدی است که با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب حدود ٢,٢‌درصد بوده است، امکان رشد اقتصادی ٢۶‌درصد تنها درطی یک دوره چهارساله نخواهد بود، بنابراین این وعده و‌ وعیدهای انتخاباتی به هیچ عنوان کارشناسانه و علمی نیست و تنها برای عوام‌فریبی است، اما بحث این گزارش وعده‌های عوام‌غریبانه نیست. اگر بهتر و بیشتر بخواهیم به موضوع وعده‌ها بپردازیم، می‌توانیم وعده‌هایی را درنظر بگیریم که شاید بتوان آنها را عقلانی درنظر گرفت، اما شنیدن آنها از زبان برخی که امکان محقق‌کردن وعده‌ها را درگذشته داشته‌اند و هیچ عملکرد صحیحی نسبت به آن نداشته‌اند، عجیب به نظر می‌رسد.

 لانهنکردن فساد درکشور

همان‌طور که گفته شد، برخی از این وعده‌ها از زبان کسانی گفته می‌شود که با وجود اینکه‌ امکانش را درگذشته داشته‌اند، کاری از پیش نبرده‌اند و اکنون دوباره وعده کارهایی را می‌دهند که بعید به نظر می‌رسد بتوانند آنها را محقق کنند. درمیان این وعده‌ها به تازگی یکی ازنامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داده است که با فسادهای مالی و اقتصادی مبارزه جدی می‌کند و اجازه نمی‌دهد دیگر فساد درهیچ کجای کشور لانه کند. این داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دربخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که درست نیست ازیک سوراخ چندبار گزیده شویم، گفته است: با پرونده‌هایی که هر روز به روی میزها می‌آید، کشور دیگر به هیچ عنوان ظرفیت شنیدن چنین اخباری در زمینه فساد را ندارد و ما بنای کار را براین قرار داده‌ایم تا ساختارهای فسادآور، امضاهای طلایی و واگذاری مجوزهایی که از بخش دولت انجام می‌شود را اصلاح کنیم. اقداماتی را که بتوان درعرض ۶ماه به نتیجه رساند انجام می‌دهم و هر اقدامی که نیازی به تصویب قانون یا کمک نمایندگان نیز داشته باشد، حتما به مجلس اعلام می‌کنم تا ظرف مدت کوتاهی اگر کسی ازمسئولان انگیزه فساد در او آزاد شد، ساختار نگذارد آن فرد مرتکب فساد شود. با کمک نمایندگان می‌توان دستگاه اداری دور ازفسادی را ایجاد کرد. معنای این حرفم آن نیست که یک‌شبه همه افراد معصوم شوند، بلکه اگر به‌عنوان مسئول دولت انتخاب شوم، مطلقا اجازه نخواهم داد درهیچ کجای کشور فساد لانه کند.

مبارزه با فساد از هرنوعی که باشد، کار منطقی و درستی است. علی‌الخصوص مبارزه با فساد مالی و اقتصادی درجهت رشد اقتصاد کشور بسیار کمک می‌کند. فسادهای اقتصادی که بسیاری از آنها باعث شدند تا اقتصاد کشور لطمه بخورد و مردم اعتمادشان را به برخی ازمسئولان از دست بدهند. بسیاری از فسادهای بزرگ مالی در دولت گذشته و در زمانی که یکی از همین نامزدهای انتخاباتی دارای سمت قضائی بوده، رخ داده است. موضوع چگونگی کارکرد دولت‌ها و وجود فساد دربدنه آن‌ها، یکی ازموارد مهمی است که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی به جای گذاشته؛ می‌توان گفت؛ زمانی ‌که اعتماد مردم به دولتمردان کاهش یابد و بین آنها فاصله بیفتد، نمی‌توان انتظار داشت فضای کسب‌‌وکار درجامعه روزهای خوشی را بگذراند.

سعید باقری، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به ادعاهای یکی ازنامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره برچیدن فساد ازکشور به «شهروند» گفت: مخاطب باید عاقل باشد. به‌طور مثال، کسی که وزنه ۵٠کیلویی را درتمرینات بزند، چطور می‌تواند بگوید که اگر عضو تیم‌ملی شوم، قول می‌دهم که وزنه ۵٠٠کیلویی را بالای سر ببرم. وعده و وعیدها و شعاردادن که هزینه‌ای ندارد. همه می‌توانند شعار بدهند. وعده‌های انتخاباتی متاسفانه ضمانت اجرا ندارد. یعنی فرد هرشعاری که بدهد و فردا اگر درمقام قوه‌مجریه اجرا نکند، کسی از وی حساب‌کشی نمی‌کند. به ‌هرحال کسی که این شعارها را می‌دهد، وقتی به کارنامه کاری خودش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در زمینه اجرایی شعارهایش و درحوزه کاری خودش، موفق نبوده است. افرادی که ادعای براندازی فساد از کشور را دارند، می‌توانستند طی سال‌هایی که سمت داشته‌اند، عملکرد خوبی دراین زمینه از خود نشان دهند، اما درحوزه فعالیت خودشان نمونه‌ای از این اقدامات و شعارهایشان دیده نشده است. این نامزدها درحوزه‌های مختلف مشغول بوده‌اند. به‌عنوان مثال، در امر مدیریت شهری. یکی ازبالاترین میزان نارضایتی مردم درحوزه مدیریت شهری است.

این حقوقدان درخصوص وعده‌هایی که نامزدهای انتخابات می‌دهند و درباره ضمانت اجرای این وعده‌ها درصورت محقق‌نشدنشان نیز توضیح داد: وعده‌ها، تنها وعده است و هرشخصی می‌تواند شعارها و وعده‌های خود را بدهد. به‌عنوان مثال می‌گویند؛ فقر را ریشه‌کن می‌کنند یا فساد اداری را نابود می‌کنند یا بیکاری را از بین می‌برند. به نظرم افرادی که این وعده‌ها را می‌دهند، در واقع برنامه‌ای مدون ندارند. از ارایه برنامه علمی و اصولی عاجز هستند و رفتارهای پوپولیستی ازخود نشان می‌دهند. برخی از آنها تنها به این نگاه می‌کنند که نقطه ضعف مردم روی چه موضوعی است و درخلأهای موجود حرف‌هایی را پیدا می‌کنند و آنها را به‌عنوان شعار و وعده انتخاباتی به مردم بازگو می‌کنند. به‌طور مثال، می‌گویند که تورم را به‌طور کامل از بین می‌برند یا به مردم وعده پرداخت مبالغ ماهیانه را می‌دهند. درحالی ‌که برخی از این وعده‌ها عوام‌فریبی است و برخی نیز جرم محسوب می‌شود. وقتی که با این شعارها و وعده‌ها مردم را متوقع می‌کنند و انتظارات مردم را بالا می‌برند، اگر رئیس‌جمهوری شوند، باید در برابر مردم پاسخگو باشند و وعده‌هایی که داده‌اند را محقق کنند. برخی از این وعده‌ها مانند پرداخت مبالغ ماهیانه دراختیار تام رئیس‌جمهوری نیست. پرداخت این مبالغ بودجه گزاف می‌خواهد و باید درکمیسیون تلفیق بررسی شود و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند. با توجه به این نکات حتی می‌توان گفت؛ این وعده‌ها جرم هستند. در واقع تطمیع، فریب و اغوای دیگران برای جذب رأی یک نوع جرم است. باید افرادی وجود داشته باشند که این وعده‌ها را رصد کنند و بدانند که افراد با دادن وعده‌ها مردم را فریب می‌دهند و نظارت کافی بر آنها وجود داشته باشد، شاید این تعداد وعده برای فریب مردم گفته نشود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درپاسخ به این پرسش که اتهام‌زنی و تهمت‌زدن نامزدهای انتخابات به یکدیگر چه مصادیق حقوقی و قضائی دارد نیز، افزود: اگر این نامزدها به یکدیگر تهمت بزنند، یکدیگر را تخریب کنند، تشویش اذهان عمومی کنند و به یکدیگر اتهام وارد کنند که متاسفانه دربرخی ازصحبت‌های نامزدها چنین مواردی وجود داشته است، شخص می‌تواند شکایت قضائی بکند. تمام اتهاماتی که به شخصی وارد می‌شود، ازنظر قضائی قابل تعقیب است. اگر نامزدها ازحریم اخلاق و قانون تجاوز کنند و مرتکب نشر شایعه شوند و نشر اکاذیب کنند، درقانون مجازات عنوان مجرمانه دارد.

 دولتهای گذشته چه کردهاند

شاید یکی ازمشکلات بزرگ کشور ما مسأله فساد اقتصادی است. مسأله‌ای که جدا ازتمام بازی‌های سیاسی نیاز به کنار هم قرارگرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد. در زمینه فساد اقتصادی طی چندین‌ساله، آمارهای عجیبی به ‌صورت رسمی و غیررسمی بیرون آمده است. حقوق نجومی، املاک نجومی و اختلاس چند‌ هزار‌میلیارد دلاری ازجمله این اتفاقات هستند. فساد اقتصادی بربخش‌های مختلف اقتصاد تأثیرگذار است. از یک‌سو اعتماد جامعه را از دستگاه‌های دولتی کاهش می‌دهد و ازسوی دیگر بازیگران اقتصادی را نسبت به سرمایه‌گذاری و خلق شغل ناامید می‌کند. به همین دلایل رفع این مشکل همواره در دستورکار دولت‌های اخیر قرار داشته است. این انتخابات هم از این روند مستثنا نیست. تقریبا تمام نامزدهای انتخاباتی گریزی به مبحث فساد زده‌اند و حتی آن را به‌عنوان اولویت اول خود قرار داده‌اند.

این روزها و در بحث‌های داغ انتخاباتی همه آمده‌اند تا دیگران را تخریب کنند. یکی از همین تخریب‌ها هم تخریب دولت کنونی است. دولت کنونی را در مباحث اقتصادی نیز بسیار تخریب می‌کنند و هیچ‌گونه پیشرفتی را نمی‌پذیرند. این تخریب‌ها از تردید در آمارهای رسمی تا ادعای عملکرد ضعیف اقتصادی را در بر می‌گیرد. این تخریب‌ها در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مراجع اقتصادی بین‌المللی و همچنین برآوردهای اقتصاددانان و کارشناسان، در دوره سه‌و‌نیم ساله اخیر، اقتصاد ایران به ریل واقعی و مناسب خود بازگشته و شرایط برای جهش و اعتلای اقتصاد فراهم شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی هم از بهبود رتبه ایران در مبارزه با فساد سخن می‌گوید؛ بهبود ٣٨ پله‌ای که رتبه ایران را از ١۶٨ به ١٣٠ رسانده است. شاید به جرأت بتوان گفت که بخش عمده‌ای از تخریب‌های کنونی علیه دولت کنونی و کابینه‌اش تلافی مبارزه با فسادی است که در دولت یازدهم آغاز شده است. رئیس‌جمهوری از همان اوایل شروع به کار با پیگیری مطالبات عمومی و منافع ملی برای مبارزه با فسادگران در نخستین روزهای کاری پرونده‌های متعددی را در حوزه‌های بانکی و پولی و همچنین پرونده‌های تعدی به اموال بیت‌المال را به قوه قضائیه ارسال کرد که مهمترین آنها فساد ١٠‌هزار‌ میلیارد تومانی بابک زنجانی بود.

همچنین پرونده دکل گمشده نفتی، برداشت غیرقانونی ١۶‌میلیارد تومانی در روزهای آخر دولت قبل و ده‌ها مورد دیگر که توسط دولت به قوه قضائیه ارسال شده بود، در این زمره محسوب می‌شود. با این حال مبارزه با فساد، پیشرفت اقتصادی و تورم تک‌رقمی، رشد مثبت ٧ درصدی اقتصادی، رفع تحریم‌ها با حصول برجام، احیای سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد دولت یازدهم را نشان می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم تاوان مبارزه با فساد دولت قبلی را می‌دهد.

در‌ سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، طبق گزارش هر ساله سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در جایگاه ۸۸ جهان قرار داشته اما ۴‌سال بعد، رتبه فساد ایران به ۱۶۸ رسیده است.

از فسادهایی که در دولت نهم و دهم رخ داده است، می‌توان به رانت هفت‌هزار میلیاردی برای صرافان، فساد ۴۰۰‌میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما، تخلف ۱۳‌هزار ‌میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم و گم‌شدن دکل‌های نفتی اشاره کرد.

 مسئولان قوه قضائیه میتوانند رأسا در مبارزه با فساد اقدام کنند

در قانون اساسی هم بر رفتار متولیان جامعه تأکید شده است. اگر در حوزه اقتصاد کشور به شفافیت، رقابت‌پذیری و آزادسازی برسیم و اقتصاد شفاف و رقابتی و آزاد داشته باشیم، همه آحاد جامعه در فضای جامعه مجبور خواهند بود از قانون تبعیت کنند و مسئول اعمال هستند. این در حالی است که از نظر قوانین نظارتی کمبودی نداریم و سازمان‌های نظارتی مختلف برای رسیدگی به اعمال افراد از فعال بخش خصوصی و دولتی اختیاراتی دارند.

یعنی ایران جزو کشورهایی است که حتی مسئولان تراز اول کشور موظف هستند میزان دارایی‌های خود را قبل و پس از مسئولیت اعلام کنند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات چیزی کم نداریم. تنها راه جلوگیری از این مورد خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد است. تجربه نشان داده تخلفات مالی سنگین یک‌شبه و یک‌باره انجام نشده است. در چنین شرایطی شاید تلقی مردم این باشد که معضلات و مشکلاتی که در حال ‌حاضر وجود دارد، به دلیل تخلفات مالی است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متخلف یا متخلفان به سزای اعمال خود می‌رسند و احتمالا میزان مبلغی که اختلاس یا تخلف شده است به بیت‌المال بازگردانده می‌شود؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد، مردم بی‌اعتماد می‌شوند.

مهمترین نکته در کنترل فساد اقتصادی و اداری در کشور، فعالیت مسئولان قضائی است. این مسئولان قضائی هستند که می‌توانند بدون وجود شکایت، فساد را در جز به جز نهادها و سازمان‌های دولتی و کشوری بررسی کنند و اگر با مورد مشکوکی مواجه شدند به پیگیری بپردازند و جهت رسیدگی و جلوگیری از آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

مسعود حائری، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص وعده‌ برچیدن فساد از کشور یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، با توجه به سابقه سمت قضائی این نامزد به «شهروند» گفت: این وعده‌ها تنها جنبه تبلیغاتی دارد. یکی از وظایف قوه قضائیه با توجه به اصل ١۵۶ قانون اساسی مبارزه با فساد است. تنها یک نفر نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. فساد می‌تواند در ادارات و سازمان‌های مختلف هر سه قوه وجود داشته باشد. این نکته که بتوان از فساد جلوگیری کرد تنها در اختیار رئیس‌جمهوری نیست و امری است که سبقه و رنگ و بوی قضائی دارد و به‌طور طبیعی باید شکایات به دستگاه قضائی اعلام شود. البته دادستان کل کشور یا دادستان‌های تهران و شهرستان‌ها در موارد مختلف می‌توانند از بسیاری از کارها جلوگیری کنند و رأسا اقدامات لازم را در برخورد با فساد انجام دهند. فساد در دادگستری عنوان مجرمانه دارد. همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان از بندهای مختلف اصل ١۵۶ قانون اساسی است. بنابراین با توجه به این‌که قانون اساسی وظایف سه قوه را مشخص می‌کند و این جنبه چون جنبه جرم دارد، در صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است. بنابراین کسی اگر رئیس قوه قضائیه، معاون قوه قضائیه یا یکی از سمت‌های مهم مثل دادستانی کل کشور یا شهرهای مهم را داشته باشد، امکان مبارزه با فسادش بسیار بیشتر است. برای مبارزه با فساد یک سازمان یا نهاد به تنهایی نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. باید تمام سازمان‌ها و نهادهای مسئول با یکدیگر همکاری کنند و این موضوع مدیریت، پیگیری و علت‌یابی شود. پس از این مراحل و در صورت محقق‌شدن جرم باید به دستگاه قضائی ارجاع شود و توسط آنها پیگیری شود.

این حقوقدان دلایل فساد در جامعه را دلایل بسیاری دانست و افزود: بسیاری دلایل دیگر مثل دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند باعث فساد شود؛ اما این نکته که شخصی بتواند بگوید، می‌تواند فساد را به‌طور کامل ریشه‌کن کند، تنها جنبه تبلیغی دارد. این نکات را باید با یک برنامه دقیق و مدون بیان کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در کشور خلأ قانونی داریم یا خیر، توضیح داد: در حال حاضر هیچ خلأ قانونی برای مجازات و برخورد با فساد وجود ندارد حتی بارها این مجازات‌ها تشدید شده است و نیازی به تغییر قوانین وجود ندارد. تعداد زیادی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید هماهنگ شوند و در جهت هم کار کنند تا بتوان فساد را در کشور نابود کرد.

  اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

بروز فساد در ارکان زیربنایی دولت‌ها ازجمله مهمترین موارد تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. این اثرگذاری برای کشورهای در حال ‌توسعه می‌تواند بسیار پررنگ‌تر باشد؛ هر نوع فساد اداری و دولتی می‌تواند در حکم یک ترمز و اهرم ایجاد اختلال در تمامی حوزه‌های مهم تجاری و اقتصادی این کشورها باشد.

مقام معظم رهبری نیز در‌ سال ٨٠ فرمانی را به سران سه قوه اعلام کردند که در بخشی از این فرمان آمده است: حضرات آقایان روسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم‌

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم‌کردن فاصله‌ طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ علوی را باید در مدنظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند.

همچنین در بخشی دیگر از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در‌ سال ٨٢ آمده است: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت‌خواهی است؛ این پایه مشروعیت ماست. منبع: شهروند


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *